السعودية تدعو مجلس الأمن إلى محاسبة ميليشيات الحوثى على جرائمهم

دعت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إدانة الاعتداء الحوثى الإيرانى على ناقلة نفط سعودية فى المياه الدولية غرب ميناء الحديدة، ومحاسبة ميليشيات الحوثى ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم التى لاحصر لها ضد القانون الدولى، كما دعت فى رسالة وجهها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقرارى مجلس الأمن 2216 و2231، لمنع تصعيد هجمات الحوثيين التى زادت من التوترات الإقليمية ومخاطر المواجهة الإقليمية الأوسع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الر

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" نص الرسالة التى جاء فيها "هاجمت ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران فى اليمن ناقلة نفط سعودية فى المياه الدولية، إلى الغرب من ميناء الحديدة وقد تم إحباط هذا الهجوم بالتدخل السريع لسفينة بحرية تابعة للتحالف من أجل استعادة الشرعية فى اليمن، الذى نتج عنه أضرار طفيفة فى ناقلة النفط، التى أبحرت شمالاً بأمان بمرافقة سفينة تابعة للائتلاف".

وأدنت السعودية بأشد العبارات هذا الاعتداء الإرهابى الجبان على ناقلة النفط السعودية، معربة عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التى تشكلها هجمات الحوثيين الإرهابية التى لا هوادة فيها على حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية فى باب المندب ومنطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى ذلك، فقد أظهر أيضا الحوثيون الخارجون عن القانون من خلال شن هذا الهجوم الإرهابى الفاشل على ناقلة النفط، عدم المبالاة بالعواقب البيئية والاقتصادية الكارثية المحتملة التى قد تترتب على تسرب النفط فى منطقتى باب المندب والبحر الأحمر.

وجاء فى نص الرسالة أيضا :"لذا تدعو المملكة العربية السعودية مجلس الأمن إلى إدانة هذا الهجوم الإرهابى الحوثى الأخير... كما تدعو مجلس الأمن إلى محاسبة ميليشيات الحوثى ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم التى لا حصر لها ضد القانون الدولى، ونيابة عن الائتلاف لاستعادة الشرعية فى اليمن، تؤكد المملكة العربية السعودية أن الائتلاف سيواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية فى باب المندب ومناطق البحر الأحمر".

وأكدت المملكة العربية السعودية مرة أخرى على أهمية وضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي، لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين فى انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومنع استخدام ميناء الحديدة كمنصة إطلاق للهجمات الإرهابية لتهديد طرق التجارة البحرية الدولية.

وتلاحظ المملكة العربية السعودية مع الأسف أن هجمات الصواريخ الباليستية الحوثية فى 25 مارس 2018 التى تزامنت مع زيارة الممثل الخاص للأمين العام لليمن السيد مارتن غريفيث، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، تعد رسالة واضحة فى أعقاب محاولة الاغتيال التى استهدفت الممثل الخاص السابق للأمين العام السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد فى مايو 2017 ، لرفض الحوثيين بقوة جميع جهود السلام التى تقودها الأمم المتحدة، إضافة إلى ذلك تلاحظ السعودية بقلق أن هجمات الصواريخ الباليستية فى 25 مارس، بالإضافة إلى الهجوم البحرى الأخير، تم إطلاقها عقب زيارة وفد الاتحاد الأوروبى إلى صنعاء فى 19 مارس 2018.

وأكدت السعودية مجددًا بأن العديد من الدول المعنية قد حذرت من القيام بمثل هذه الزيارات للحوثيين نظراً لتفسير الحوثى لمثل هذه الاتصالات على أنها إضفاء للشرعية عليهم، وعلى وجه الخصوص إضفاء الشرعية على استخدام الحوثى المستمر للعنف ورفض الدخول فى حوار سياسى مع الحكومة الشرعية فى اليمن والمعترف بها فى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فى ذلك القرار 2216.

كما أكدت المملكة مجددًا على أن رفض الحوثى الاساسى للحوار السياسى أثبته رفض الحوثى لمقترحات الأمم المتحدة لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر، بما فى ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء ومدينة الحديدة، وبالإضافة إلى الاتفاق من أجل استئناف دفع الرواتب الحكومية، والحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية فى جميع مناطق اليمن.
وتلاحظ المملكة العربية السعودية بأسف مدى تعنت الحوثيين ورفضهم مثل هذه المقترحات التى من شأنها أن تحسن الوضع الإنسانى فى اليمن بشكل ملحوظ, محذرة أن الحوثيين سيستمرون فى رفض الدخول فى أى حوار سياسى طالما أنهم أمروا بذلك من قبل إيران الراعية لهم.