مخالفات بالجملة وراء غلق مقر شركة "إبسوس" بالقاهرة الجديدة نهائيا.. مصادر: كانت تمثل خطرا على الأمن القومى.. وأصدرت تقارير مغلوطة حول نسب مشاهدة القنوات.. واستغلت الاستطلاعات لمعرفة الحالة الاقتصادية بالبلاد

مخالفات بالجملة وإصرار على عدم مراعاة معايير المجتمع المصرى، وإصدار التقارير المغلوطة حول استطلاعات تتعلق بنسب مشاهدة قنوات التلفزيون المصرية، أبرز الأسباب التى كانت وراء غلق وتشميع مقر شركة إبسوس بالقاهرة الجديدة نهائيًا.

مصادر بجهاز القاهرة الجديدة، أكدت أن الجهاز تلقى خطابا من مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، بغلق مقر الشركة نهائى وتشميعه، لارتكابها عدة مخالفات جسمية تمثل خطرًا على الأمن القومى، حيث قررت لجنة إزالة المخالفات والتعديات بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، يرافقها قوة من الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، غلق وتشميع مقر شركة إبسوس، والصادر برقم 1287 بتاريخ 3 إبريل 2018، وذلك بناء على الخطاب الوارد من مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، والمتضمن وجود عدة مخالفات خاصة باشتراطات السلامة والصحة المهنية بشركة إبسوس للخدمات الاستثمارية، والكائنة بالقطعة رقم 185 بمنطقة القطاع الثانى بمركز المدينة بالتجمع الخامس.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن مديرية القوى العاملة بالقاهرة، كانت قد شكلت حملة تفتيش على شركة إبسوس مصر للخدمات الاستشارية، وعنوانها القطعة 185 القطاع الثانى مركز المدينة، التجمع الخامس، شارع التسعينى شمالى، الدور السابع، واكتشفت وجود عدد كبير من المخالفات الخاصة باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم الحصول على تقرير معاينة للمنشأة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى عدم وجود خطة لمواجهة الطوارئ والكوارث فى حالة وقوع حادث، وما يمثله ذلك من مخاطر كبيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة تتعمد فى تقاريرها إخفاق الحقائق واللجوء للأساليب الملتوية وإخفاء الحقائق ومخالفة القوانين، كعادتها فى استطلاعات الرأى الزائفة التى تجريها، وهو ما جعلها تحت طائلة القانون، وتم تحذيرها أكثر من مرة ولكن دون فائدة.

وكشفت المصادر أن المخالفات لم تقتصر فقط على المعلومات المغلوطة، بل وصل الأمر لحد الاختراق لحياة المواطنين الشخصية، والإضرار بالأمن القومى، عبر استمارات تشمل أسئلة مريبة تتضمن طلب معرفة معلومات شخصية بالتفاصيل، مرورًا بالرواتب، وماذا تحب أن تأكل وما هى ميولك، وصولاً إلى أسئلة ذات علاقة بالأوضاع السياسية، وتجميعها عبر استطلاعات رأى على الإنترنت.

وطبقا للمصادر تكمن الخطورة فى أن جميع البيانات الشخصية، بل وأسرار المواطن البسيط، أصبحت متاحة ومباحة لشركة إبسوس التى تنصب على المواطنين وتجمع معلومات عميقة ودقيقة عن كل الأوضاع فى البلاد لتستفيد بها ضد مصر، حيث تحاول الشركة إغراء المواطن بجوائز وهمية قد تصل للحصول على جهاز محمول "آيفون 6»، أو أجهزة منزلية أو جوائز نقدية تقدر بـ20 ألف جنيه مقابل الحصول على معلومات عن مصر والمقيمين بها والتجسس عليهم واختراق حياتهم الشخصية، للإضرار بالأمن القومى، وهذا مثبت بالصور داخل الشركة، كما أن هناك فيديو توضيحيا على «يوتيوب» للاشتراك وملء البيانات الخاصة بالمشترك لعمل الاستطلاعات داخل موقع شركة ريوردينج بانيل Rewarding Panel التابعة لـ"إبسوس".

وتتخذ الشركة هذه الاستطلاعات ستارًا لمعرفة آخر التطورات والحالة الاقتصادية والسياسية التى تمر بها البلاد، فهناك استطلاعات يبلغ حجمها "ورقة" يملأها العميل مقابل هدايا وجوائز نقدية تعده بها "إبسوس"، وبعد تسجيل البيانات الخاصة بالعميل كاملة، لا يجد أى جوائز، ويتم جمع الاستمارات وتحديد النتيجة، ووضع المبحوث فى شرائح "فقيرة- متوسطة- غنية"، بالتعاون مع شركة نصب أخرى تديرها "إبسوس"، وهى شركة "ريوردينج بانيل"، التى هى جزء من مجموعة إبسوس العالمية.

وأصبح اسم "إبسوس" مرادفًا للتهديد الواضح لصناعة الإعلام فى مصر، بما يحمل ذلك فى طياته من تهديد للأمن القومى المصرى، فهى صاحبة مخطط عالمى مشبوه لتدمير سوق الإعلانات فى مصر، وتضليل المشاهد العربى بأبحاث وبيانات مزورة ومضللة، تصدرها لصالح قنوات غير مصرية، بالتنسيق معها، ليذهب إليها المعلنون، متخطية كل حدود المهنية والمصداقية، فى خطة حقيرة تهدف لخراب السوق الإعلانى بدأتها "إبسوس" قبل سنوات ومازالت تستكملها دون حساب أو عقاب.