مرصد الإسلاموفوبيا يطالب بـ سن قانون يجرم الإسلاموفوبيا

أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بموقف الحكومة البريطانية الرافض للحملة العنصرية التي أطلقها مجهولون تحت اسم "عاقب مسلمًا"، مؤكدًا أن تجريم الإسلاموفوبيا ومحاربتها بكل السبل أمر لا بد منه لمواجهة العنصرية والتطرف بكافة أشكاله.

 وكانت مجموعة مجهولة قد وزَّعت منشوراتٍ ترويجية ورسائل بريد إلكترونى، أعلنت فيها عن جوائز متنوعة لمن يقتل مسلمًا أو يؤذيه، وأعلنت عن جوائز متنوعة لكل إهانة أو عقاب يتلقاه مسلم، وتنوع العقاب بين الأذية باللفظ، ونزع الحجاب عن المسلمات، ورش مسلم بحمض الأسيد الذي يعد مادة حارقة هدفها التعذيب والتشويه والقتل، وتعذيبه بالكهرباء، أو سلخ جلده أو تمزيق جسده، والقتل عن طريق المسدس أو السكين، أو دهسه بشاحنة أو غيرها، إضافة إلى حرق المسجد أو تفجيره وصولًا إلى نسف مدينة مكة.

من جانبها رفضت الحكومة البريطانية هذه الحملة ووصفتها بالدنيئة، حيث قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى:" إنني على ثقة بأن جميع أعضاء مجلس العموم يشاطرونني الرأي بشأن ضرورة التنديد بهذا السلوك العاجز والدنيء. وإن مجتمعنا براء من هذا السلوك". مؤكدة أن التحقيقات مستمرة بشأن تلك الرسائل وقالت إنه تم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مثول المسئولين عن هذا الحدث أمام العدالة، فيما عززت السلطات البريطانية من إجراءاتها الأمنية وفتحت وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقيقًا موسعًا فى الحملة.

وأكد المرصد أن موقف الحكومة البريطانية موقف مُشَرِّف، إلَّا أنه في حاجة إلى مزيد من العمل لوقف نزيف الإسلاموفوبيا ومحاربة الخطاب العنصري ونشر الكراهية في بريطانيا، مشيرًا إلى ضرورة التنبُّه إلى أن الخطاب اليميني المتطرف في الغرب بشكل عام، وفي بريطانيا على وجه الخصوص، يعد الداعم الأول والمحفِّز الأهم للتنظيمات التكفيرية التي توظف هذه العنصرية وحملات الكراهية لتجنيد الشباب والغاضبين من الممارسات العنصرية التي ينشرها اليمين المتطرف هناك.

وأضاف المرصد أن وجود تشريع ملزم يجرم الإسلاموفوبيا وخطابات الكراهية بشكل عام أصبح أمرًا لا مفر منه، فمواجهة التطرف بكافة أشكاله أصبح ضرورةً لحفظ الأمن والسلام المجتمعي ومنع الاضطرابات والمواجهات التي تجرُّنا إليها خطابات التطرف هنا وهناك.