"المساواة فى البطاقة عدل".. مجلس الدولة يستقبل دعوى تطالب بإدراج اسم الزوجة فى بطاقة زوجها.. صاحبة الدعوى: ما يحق للزوج يمنح للزوجة أيضا.. ومواطنون يستنكرون الأمر: بلاش كلام فاضى.. وآخر: انا متجوز 3 اكتبهم ازاى

تزايدت خلال الأيام الأخيرة إعداد وأنواع الدعاوى القضائية التى ترفع إمام مجلس الدولة، الذى أصبح السند الأساسى لكل مواطن للحصول على ما يتناسب مع احتياجاته، حيث استقبل مجلس الدولة المئات من الدعاوى القضائية الفريدة من نوعها، وكان من أبرزها "دعوى تغيير موعد صلاة الفجر – ودعوى تغيير موعد الإفطار فى رمضان" ومنها الكثير والكثير، لكن اليوم الدعاوى أصبحت مختلفة، فاستقبل مجلس الدولة دعوى قضائية جديدة مختلفة وغير متوقعة.

وتتمثل الدعوى التى أقامتها مها محمود عبد الدايم، فى طلب فريد من نوعه، وهو إصدار قرار بإدراج أسماء الزوجة ببطاقات الرقم القومى الخاصة بأزواجهن مثلما يحدث فى بطاقات الزوجات.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 33811 لسنة 72 قضائية، كلا من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية.

وسردت الدعوى، أن القانون ألزم كل مواطن أتم 16 عاما أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية بطاقة مدون بها بيناته الشخصية التى تميزه عن غيره، وحيث إن البطاقة الشخصية تعتبر من أهم المستندات التى تستلزمها كلفة التعاملات فى حياة كل مواطن لذا تدون بها العديد من المعلومات الشخصية.

واستكملت الدعوى، أن الأسرة هى الدعامة الأساسية والنواة الرئيسية للمجتمع لذلك استلزم القانون أن تشتمل بطاقة الرقم القومى على ما يفيد الحالة الاجتماعية لكل مواطن، ومنها قد طالبت الطاعنة الجهات الإدارية بمصلحة الأحوال المدنية أن تثبت اسمها فى بطاقة الرقم القوى لدى زوجها، وذلك بالمساواة مع المرأه لأنها تلزم بكتابة اسم زوجها فى بطاقتها الشخصية.

ومن خلاله استندت الدعوى للإطار الدستورى للنزاع "المساواة ومنع التمييز من الأهداف السامية التى تسعى إليها المجتمعات الحديثة، حيث إنه الملاذ الآمن الذى يحقق العدالة ويقيم الدولة الديمقراطية التى تنهض على دعائم القانون العام المجرد المطبق على المجتمع. ومن ثم فلا عجب أن الدساتير فى دول العالم كافة، تقر مبدأ المساواة أمام القانون كدعامة أساسة لحماية الحقوق والحريات".

وفى هذا الصدد استمع "اليوم السابع" للعديد من الآراء حول هذه الدعوى، فالتقت عددا من المواطنين لمعرفة آرائهم مضمون الدعوى والغرض منها.

ومن جهته قال رمضان محمود، موظف: "إلزام المرأة بكتابة اسم زوجها فى بطاقتها ليس أمر يقلل من شأنها وإنما تكون إثبات لمن تقدم له بأنها متزوجة من الشخص الفلان، والجميع يعرف جيدا أن المرأة تتزوج من شخص واحد ولا من أكثر من شخص على حسب العرف المعروف أمام العالم أجمع، ولكن من حق الزوج الزواج من أربع، فكيف يكتب أسمائهن فى بطاقته هم الأربعة؟ مؤكدا أن الغرض من الدعوى المقامة خلق حالة من البلبة التى تثير الرأى العام وتخلق نوع من التوتر لدى الرجال لما مقدم بها من طلبات".

بينما قال محمود مصطفى – صاحب محل دهانات: "من غير المعقول أن أكتب اسم زوجتى فى البطاقة الشخصية فإن قيمتها عالية وأكبر بكثير من كتابتها فى بطاقة، وإنما على المستوى الشخصى أكد أنه متزوج من ثلاثة فمن غير المعقول كتابتهن هن الثلاث فى البطاقة، وليس من حق من له حق التحقق من بياناتى أن يتعرف على أسماء زوجاتى، فالدعوى تطالب المستحيل ولا يوجد مسئول واحد يوافق على تطبيق ما بها من طلبات".

ومن جانبهما أشار محمود عاطف – مقاول: "يجب على كل سيدة ترغب فى تحقيق غرض شخصى لها أن لا تدخل الدستور والقانون فى كل ما ترغب فى عمله، فالجميع مسئول عن تطبيق كل ما يرد بالقانون والدستور وما يخدم الصالح العام للدولة، وكلمة –المساواة- أصبحت أمرا مستفزا لكل من لم يجد شيئا يفعله".