باعتراف البرلمان.. الموازنة العامة الجديدة تنحاز لـ"متوسطى ومحدودى الدخل".. دعم برامج الحماية الاجتماعية بـ 332 مليار.. توسيع قاعدة "تكافل وكرامة" لتتخطى 2 مليون أسرة و10 مليار زيادة فى دعم صناديق المعاشات

• ياسر عمر : وقف فاتورة استيراد الغاز يوفر 3 مليار دولار سنويا و رفع الأجور بفارق 27 مليار

يستعد مجلس النواب للبدء فى مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة 2018 / 2019 ، بأواخر شهر أبريل الجارى بعد إلقاء كلا من وزيرى المالية و التخطيط بيانهما المالى و التخطيط ، و الذى ستتجه اللجنة على أثره بجلسات مكثفة مع الوزارات لمناقشة مخصصات كلا منهم .

و فى تصريحات مسبقة لوزير المالية، عمرو الجارحى ،قال أن تحسن الأداء المالى وزيادة الإيرادات العامة صاحبه تحسن فى هيكل الإنفاق العام فى ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، و يصل حجم الإنفاق - المصروفات - ليبلغ 1.412 تريليون جنيه، فى الموازنة التى تعد الأضخم فى تاريخ مصر ، كما أنها تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه ، و تشمل أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية.

 و أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، أنه تواصل مع عمرو الجارحى وزير المالية بشأن البيان المالى والتخطيطى لمشروع الموازنة العامة للدولة " 2018 / 2019"، موضحا أنه أكد له وصولهم للبرلمان قبل منتصف أبريل لإلقاؤهما بالجلسة العامة للبرلمان و حتى تتمكن اللجنة من البدء فى مناقشة الموازنة .

وأوضح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "  أن موازنة العام الجديد ستشهد توسيع لبرامج الحماية الاجتماعية من بينها معاشات التضامن الاجتماعى ،و مشروع تكافل و كرامة ، بجانب مراعاة مطالبات الطبقة المتوسطة بزيادة الأجور ، خاصة و أن العام الماضى زيادة فى حزمة " الحماية الاجتماعية " بقيمة 80 مليار .

وكيل "خطة النواب": التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة تنحاز للطبقة المتوسطة و محدودى الدخل من خلال إجراءات تواجه ظروف الحياة المعيشية الراهنة .

وأوضح ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الموازنة تتضمن زيادة فى بند الأجور لتكون 267 بدلا من 240  مليار على أن تتم هذه الزيادة فى غضون شهر يوليو المقبل، بجانب وضع مخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية بإجمالى 332 مليار وهى نفس قيمة العام الماضى و لكن تم تنقية الجداول من غير المستحقين و هو ما جعل هناك فائض سيتم الاستفادة منه بتوسيع قاعدة المستفيدين بمنظومة تكافل و كرامة لتتخطى الـ 2 مليون أسرة بدلا من مليون و 700 ألف .

كما أنها ستشهد دعم أكبر لصناديق المعاشات لتصبح  70 بدلا من 60 مليار ، هذا بجانب إصلاحات آخرى ستبشر بإنصاف محدودى الدخل و الطبقة المتوسطة السنوات القادمة من بينها أن فاتورة استيراد الغاز ستتوقف بالكامل ابتداء من ديسمير 2018 أى بنصف العام المالى الجديدة مما يعنى توفير 250 مليون دولار شهريا أى بمعدل 3 مليار دولار سنويا و هذا سيكون له تأثير إيجابى على برامج حماية اجتماعية .

و لفت وكيل لجنة الخطة و الموازنة ، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه مما يساهم فى توجيهها لبرامج الحماية الاجتماعية ، مؤكدا أن سيكون هناك خدمات إيجابية أفضل لحصول كلا من قطاعى التعليم و الصحة على نصيب الأسد بالموازنة الجديدة .

محمد بدراوى يطالب بالنظر للأسعار المعيشية لإحداث موازنة بينها و بين الزيادة المدرجة

و بدوره يؤكد النائب محمد بدراوى ، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الاقتصادية ، أن برامج الحماية الاجتماعية تشهد زيادة ملموسة بالموازنة الجديدة ،  ولكن لازال الأمر يتطلب بحث مدى توازن هذه البرامح مع الحياة المعيشية و مستوياتها .

و أبدى "بدراوى " تخوفه من أن تلتهم الاسعار المعيشية أى زيادة جديدة ،  مؤكدا أن استهداف وزارة المالية لرفع معدل التحصيل الضريبى 17 % بشكل يحقق الوصول إلى عدالة اجتماعية ، معتبر أن هذا يعنى توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة أو توسيع القاعدة الضريبية و هذا هو الافضل بضم قطاعات غير منظورة من الاقتصاد الرسمى إلى غير الرسمى