الأردن يدعو البنك الإسلامى للتنمية لدعم خطة الاستجابة لأزمة اللجوء السورى

دعا وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى عماد الفاخوري، مجموعة البنك الإسلامى للتنمية إلى دعم تمويل خطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللجوء السورى للأعوام 2018-2020 من خلال التركيز على دعم المشاريع الرأسمالية للمجتمعات المستضيفة.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفدا أردنيا مشاركا فى الاجتماع السنوى الثالث والأربعين لمجلس محافظى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى تونس، بمشاركة البنك المركزى الأردني، حسبما أفاد بيان صادر، اليوم السبت، عن وزارة التخطيط الأردنية.

وأكد الفاخورى - وهو محافظ الأردن لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية - أهمية إيجاد آليات تمويلية مناسبة للوقوف إلى جانب الدول الأعضاء المتأثرة بالنزاعات المجاورة وموجات اللجوء والتحديات الإقليمية التى أصبحت تهدد مسارات تحقيق التنمية المستدامة، وذلك على غرار مشروع قرض الصحة الطارئ والموجه لدعم الموازنة المقدم من البنك الإسلامى ضمن إطار آلية التمويل الميسر العالمية وبالاشتراك مع البنك الدولي.

كما أكد أهمية توفير الدعم الفنى لبناء قدرات الدول الأعضاء فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها بالخطط الوطنية، وأهمية التركيز على مبادرات تمكين المرأة والشباب والتشغيل. وطالب البنك بتكثيف جهوده لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فى التنمية المستدامة، وتوفير قاعدة تمويل ومساعدات فنية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة والإبداع، مشيرا إلى أهمية الاستمرار فى توسع البنك لدعم مشاريع البنى التحتية التى تنفذ فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح الفاخورى أن الأردن نجح فى تنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار خلال آخر عشر سنوات، لافتا إلى أن الأردن يعكف على إطلاق فرص بقيمة 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

وعرض الفاخورى أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التى تواجهها الحكومة الأردنية، والجهود التى تبذلها والإجراءات الضرورية التى اتخذتها منذ بداية الأزمة السورية وحتى الآن والتداعيات السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى حالة عدم الاستقرار فى المنطقة والتداعيات الإنسانية لهذه الحالة من خلال تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى الأردن الذين بلغ عددهم 3ر1 مليون لاجئ يشكلون ضغطا كبيرة جداً على المالية العامة لتوفير الخدمات الأساسية لهم وللمجتمعات المستضيفة بتكلفة مباشرة بمعدل 5ر1 مليار دينار سنوياً.