وزير الخارجية يلتقى السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم السبت، السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، لتغير المناخ باتريسيا إسبينوزا، للتباحث، بشأن تعزيز العمل المشترك، لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أكد فى بداية اللقاء على أن العام الحالى يعد محورياً، لتنفيذ تعهدات الدول الأطراف ببنود اتفاق باريس لتغير المناخ، والذى وضع أسس التعامل الجماعى، مع التحديات المتعلقة بتغير المناخ خلال المرحلة المقبلة. 

وأوضح الوزير شكرى أن مصر باعتبارها رئيسة مجموعة الـ 77 والصين للعام الحالى، تتطلع إلى الدفع بأطر التعاون مع الشركاء الدوليين، من أجل التنفيذ الجاد لبنود الاتفاق، وبما نأمل أن يعزز من جهود التصدى لتلك الظاهرة، ويسهم فى الحد من أثارها السلبية، ويوازن فى الوقت ذاته بين ذلك وبين الحق المشروع للدول النامية فى تنفيذ خططها التنموية.

من جانبها، أعربت باتريسيا إسبينوزا، عن تقديرها للدور الإيجابى، والجهود الحثيثة التى تبذلها مصر سواء فى المفاوضات الدولية الخاصة بتغير المناخ، أو من أجل تعزيز العمل المشترك في القارة الأفريقية لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، مشيرةً إلى حرصها على تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر خلال الفترة المقبلة بشأن مخرجات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP24) والمقرر عقده في بولندا. 

وأضافت "إسبينوزا" أن الدور المصري محوري وأساسى، ولا يمكن الاستغناء عنه ليس فقط لضمان الوصول إلى التوافق الأفريقي وبين دول مجموعة الـ 77، والصين حول قضايا تغير المناخ، وإنما أيضاً للتعامل مع التحديات الأمنية والاجتماعية الأخرى المرتبطة بقضية تغير المناخ.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير شكري أكد أيضاً خلال اللقاء على التزام مصر الكامل بالمسار الذي ارتأه المجتمع الدولي في مجال تغير المناخ، مشيراً إلى الجهود المحققة على المستوى الوطني من خلال تبني عدد من الخطط والسياسات والمشروعات لخفض الانبعاثات، وزيادة كفاءة الطاقة، فضلاً عن زيادة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية ويتكامل معها، ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأردف أبو زيد، أن الوزير شكري أشار في هذا الإطار إلى ضرورة ألا يؤدي التزام الدول النامية بالإجراءات المتفق عليها دولياً لمكافحة تغير المناخ إلى إعاقة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية، أو تحميل الموازنات الوطنية لأعباء إضافية بسبب عدم توافر التمويل أو التكنولوجيا الصديقة للبيئة أو القدرات الوطنية المؤهلة. 

كما أعرب الوزير شكرى، عن أمله فى أن تستجيب المفاوضات الدولية القادمة فى بولندا لشواغل الدول النامية فى هذا الصدد، وأن تتسم بالموضوعية، وتراعى حقوق كافة الأطراف، وفقاً لمبدأ المسئولية المشتركة، وتباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية، أخذاً فى الاعتبار أن أفريقيا هى القارة الأقل تسبباً فى الانبعاث الحرارى، والأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أهمية أن تضطلع الدول المتقدمة بالتزاماتها نحو تقديم الدعم للدول النامية فى إطار صندوق المناخ الأخضر.

وذكر أبو زيد فى نهاية تصريحاته، أن الجانبين اتفقا على تكثيف التنسيق، والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع رؤية وتطلعات الدول النامية لتحقيق التنمية.