على عهدة النواب.. انتخابات المحليات بالنصف الأول من 2019.. رئيس "محلية البرلمان": الدولة المصرية أصبحت مهيأة لإصدار القانون.. نواب: نفتقد دورها وتساعد على مكافحة الفساد.. وتشكيلها يرفع مستوى الخدمات للمواطن

كشف عدد من أعضاء مجلس النواب، عن أن إجراء انتخابات المحليات سيكون فى النصف الأول من عام 2019 عقب الانتهاء من إصدار القانون ولائحته التنفيذية، مشددين على ضرورة اتمام العملية الانتخابية حتى يمارس المجلس المحلى دوره فى مكافحة الفساد ومراقبة الدور الإدارى للوحدات المحلية، وذلك بعد الانتهاء من ماراثون الانتخابات الرئاسية، وما يشهده المجتمع المصرى من حالة ترقب لانتخابات المحليات.

رئيس لجنة الإدارة المحلية يتوقع اتمام انتخابات المحليات بالنصف الأول من 2019

أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أنه بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية أصبحت الدولة المصرية مهيأة لإصدار قانون الإدارة المحلية خلال هذا الدور للانعقاد بمجلس النواب، خاصة بالتواكب مع مناقشة وإصدار قانون التخطيط العام للدولة المحال من الحكومة والذى يتم مناقشته الآن بلجنة الخطة والموازنة.

وحول موعد إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المحليات، قال السجينى، إنه بحكم الجدول الزمنى لمجلس النواب وحال اتخاذ قرار بإصدار قانون الإدارة المحلية فى شهر يونيو المقبل، فيصبح أمام الحكومة فرصة من 6 لــ8 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبالتالى نستطيع القول بأن إجراء انتخابات المحليات فى النصف الأول من عام 2019.

وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عن أن ائتلاف دعم مصر تواصل معه حول منصب فى جزء معين متعلق بالموارد المالية وحرية التصرف وحرية الإيرادات بالنسبة للشأن المالى الخاص بالمحليات فقط، مشيرًا إلى أنه من السهل إدراجه تلك المسألة أثناء مناقشة القانون بالجلسة العامة، متابعا: "نحن منفتحين على الجميع طالما فى إطار المصلحة العامة".

ومن جانبه، قال النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه أن الأوان لوجود مجالس محلية، متابعا: "الحمل ثقيل واعتقد أن إتمام انتخابات المحليات خلال الربع الأول من 2019 إذ أنها تعتبر الاستحقاق الثالث بعد البرلمان وانتخابات الرئاسة".

وأضاف الحسينى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الدول تفتقد دور المجالس المحلية على الأرض لأن تشكيلها سيساعد على إيجاد حلول حقيقية للكثير من المشكلات، موضحًا أن قانون الإدارة المحلية الجديد نعول عليه فى أن يمثل نقلة نوعية فى الدولة المصرية.

وأهاب وكيل لجنة الإدارة المحلية، بالحكومة والجهاز التنفيذى بالدولة ضرورة اختيار قيادات بالوحدات المحلية والأحياء على قدر كبير من الوعى السياسى والكفاءة حتى لا يصطدم بأعضاء المجالس المحلية لأن العمل بالمحليات يتولد عنه احتكاك مباشر ينتج عنه إيجابيات ولكن فى ظل القيادات المحلية بالمحافظات حاليا سينتج سلبيات كبيرة تعيق العمل وتنعكس بالسلب على الجمهور والمواطن فى مستوى الخدمات المقدمة له.

وأكد النائب محمد الحسينى، على أن البرلمان والمحليات فريق واحد وسيجرى تنسيق كامل مع أعضاء المحليات حول كيفية حلول المشاكل لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وفى نفس السياق قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إنه على حسب ما توصل إليه فإن إجراء انتخابات المحليات سيكون فى النصف الأول من 2019، حيث أنه بعد صدور قانون الإدارة المحلية يتبقى إصدار اللائحة التنفيذية التى قد تستغرق مدة 6 أشهر، وبالتالى سيكون الأمر مطروحا فى النصف الأول من 2019.

وأضاف بكرى: "أننا نحن فى حاجه سريعة لإتمام انتخابات المحليات، حتى تعود المجالس المحلية فى ممارسة دورها فى مكافحة الفساد وفى مراقبة العمل التنفيذى للمحليات."