مؤامرة النظام القطرى ضد أبناء شعبه لإغراقهم فى الديون وسيطرته عليهم.. مصادر بالمعارضة القطرية لـ"اليوم السابع": مهازل منظومة القروض هدفها خنوع القطريين لتميم..جدولة القرض تصل 20 عاما.. والسجن عقوبة المتعثرين

فى الوقت الذى يمول فيه النظام القطرى الإرهاب من الموصل بالعراق إلى مصراتة فى ليبيا، يغرق المواطن القطرى البسيط فى الديون، بفعل مؤامرة كشفت عنها مصادر بارزة بالمعارضة القطرية لـ"اليوم السابع"، حيث يغق النظام الحالى آلاف القطريين بالقروض ميسرة الدفع ذات فترات السداد طويلة الآمد من أجل خنوع القطريين تحت رحمة النظام طيلة حياتهم.  

وأكدت المصادر القطرية، أن سياسة قطر منذ اعتلاء الأمير الأب حمد بن خليفة، الحكم عام 1995، هى السيطرة على القطريين بكافة الطرق سواء اقتصاديا او سياسيا أو أمنيا، ومنذ تلك الفترة ويعمل النظام على إغراء القطريين بالقروض الكبيرة كطعم من أجل صيدهم والوقوع بين براثنه.

ويعمل النظام القطرى على هذه المؤامرة منذ سنوات طويلة وزادت عقب تسلم تميم بن حمد الحكم عام 2013، من والده، حيث يتم تمويل الأفراد بقروض مالية أكبر من طاقتهم.

وأوضحت المصادر أن أى قرض يتم منحه من البنوك يفترض أن يتوافق وفق حسبة معينة مع راتب كل موظف قطرى، لكن الذى يحدث هو التمويل وفق توجيه الإدارة والسياسة الداخلية، ويكون التمويل أعلى وتتم جدولة القرض لمدة تصل لـ 20 عاما بمعنى أن يظل المواطن القطرى مديون للدول طوال حياته، ويكون تحت امرتها وخانع ومستعبد لديها، لأنه لن يستطع الخروج من منظومة الدين.

وأضافت المصادر القطرية، أن الطامة الكبرى، فى هذا الموضوع أن الدولة لاقطرية قامت تزامنا مع ثورات ما يسمى بـ"الربيع العربى" أى منذ عام 2011  بفصل أغلب موظفى الدولة من القطرين الأصل وإحلالهم بالمجنسين من ذوى الأصول الإيرانية، وإحالة عدد كبير آخر من لاقطريين إلى التقاعد، ومن المعروف أن مرتب التقاعد يقل بكثير عن الراتب العادى مما لا يغطى قسط القرض البنكى، وحينها لم يسطتع المئات من القطريين تسديد ديونهم للبنوك.

وأوضحت المصادر، أن المئات من القطرين مهددون بالسجن لسنوات طويلة بسبب تراكم الديون عليهم وعدم قدرتهم فى السداد بسبب تلك المؤامرة من جانب النظام، بالإضافة لتبعات الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تسبب بها أمير الدوحة تميم بن حمد آل ثانى، لعناده مع دول الرباعى العربى وعدم الاستجابة لمطالبهم بوقف دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.

ولفتت المصادر إلى أنه عندما يلحظ النظام القطرى الحاكم، أن إحدى المؤسسات المملوكة لقطريين من أصول عربية تجنى أرباح كبيرة، تتخطى العشرة مليون ريال سنويا يأمر الشركات الكبرى التابعة لعناصره مباشرة او حلقته الضيقة بعرض الشراكة او الاندماج، وفى حال الرفض، تبدأ عملية البلطجة والسرقة والسطو على املاك وارزاق القطريين والتلويح بسلاح لاقروض المستحقة ويتم افتراء قضايا وهمية قضائية ضد اصحاب المؤسسات التى امتنعت عن  الخضوع لمافيا الأمير القطرى.

وأكدت المصادر أن تميم يسرف أموال القطريين فى دعم المنظمات والمؤسسات التى تدعم الإرهاب وتجند الشباب من أجل تنفيذ هجمات مسلحة بالدول العربية التى تكافح النفوذ الإيرانى بالمنطقة، وذلك لإرضاء قادة طهران الذين يقدمون له الحماية وتوفير الأمن لنظامه مقابل تنفيذ الأجندة الإيرانية.

وصلت إجمالى القروض الاستهلاكية للمواطنين القطريين إلى 105 مليار ريال، بينما وصل إجمالى القروض العقارية والسكنية إلى 25 مليار دولار.

وأوضحت المصادر بالمعارضة القطرية، النظام القطرى فشل فى رعاية مواطنيه وتذليل الصعوبات الاقتصادية تجاههم، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وأمام كل ذلك وقع المواطن القطرى البسيط فى الديون الهائلة للبنوك، وارتفعت الضغوط الاجتماعية عليهم.

ويصل عدد سكان قطر، إلى حوالى2.6 مليون نسمة، عدد السكان القطريين الأصل 313 ألف فقط، أى أن نسبة القطريين الأصل بالنسبة لعدد السكان الإجمالى 125، مديون معظمهم بـ 18.8 مليار ريال ديون سكنية، فيما وصلت ديون المواطنين، إلى 131.1 مليار ريال، شكلت مديوناتهم من أجمال القروض نسبة 87%.