تحديات تواجه النقابات المهنية.. الاعتماد على أصحاب الثقة واتخاذها كمنابر للسياسة أبرزها.. المعلمين: وزراء التعليم لا يدافعون عنا.. عضو سابق بـ"الأطباء": النقابة لا تركز على دورها.. البيطريين: نتبع هيئة "كسيحة"

تكتسب النقابات المهنية قوتها، من ضمها حوالى 10 ملايين عضو، هم قوام حوالى 25 نقابة مهنية، بجانب أسرهم، وبانصراف أعضاء النقابات عما يدور داخل تلك المؤسسات، وقصور العمل النقابى على أعداد محدودة من أصحاب كل مهنة، باتت كيانات ضعيفة، وتواجه تحديات كبرى لتحقيق أبسط مطالب أعضائها، نتيحة لعدة عوامل من بينها: وجود فجوة بين النقابات والجهات التنفيذية، وقصور الرؤى وعدم تحديدها لأهدافا، بالإضافة إلى انشقاقات داخلية فى صفوف بعض المجالس، وتضارب المصالح.

 

 

 

مواقف مناهضة لأجهزة الدولة

الدكتور عابد خطاب وكيل أول نقابة المهندسين السابق، قال إنه لا يوجد ما يمنع نقابة المهندسين من تأدية دورها كاستشارى للدولة فى تخصصاتها، ورعاية الإبداع الهندسى، إلا أن الأمر لا يقتصر على عقد اجتماعات لإصدار توصيات لا أحد يأخذ بها، مشيرا إلى ضرورة وجود تنسيق مباشر مع الدولة، وهو الأمر الذى افتقدته النقابة خلال الفترة السابقة، نتيجة أن النقابة كانت تتخذ موقفا مناهضا لبعض أجهزة الدولة، لافتا إلى أنه كان من الطبيعى ألا يتم الاستعانة بها، رغم أنه كان من المفترض أن أى وزير لديه مشروعا يتجه به للنقابة، لترشيح أفضل أعضائها لتنفيذه.

 

 

وأضاف عابد، لـ"اليوم السابع": "لكن ما كان يحدث هو أن يتم ترشيح القريبين لأعضاء النقابة، دون البحث فى ملفات 700 ألف مهندس من المقيدين بالنقابة، الذين بالتأكيد من بينهم كفاءات كبيرة، حتى أنه عند سقوط عقار سكنى أو أى أمر يتعلق بالمبانى الأثرية، كانت لجنة من الأعضاء المنتخبين تجرى معاينة فقط، رغم أنهم ليسوا أفضل من يقوم بذلك مع كامل الاحترام لكونهم منتخبون، لكن من الممكن أن يكون هناك مهندسين أخرين لديهم خبرات تؤهلهم لذلك، كل ذلك أدى إلى تقلص دور النقابة، وأصبحت الدولة لا تسأل على النقابة، ولهم حق فى ذلك، لأنهم يروا أننا لا نختار الأفضل، لكن نرجو من المجلس الجديد أن يتجاوز ذلك، والتواصل مع أجهزة الدولة وإجراء دراسات، فلدينا فنانين عظام".

 

 

 

لا يمكن تطوير التعليم دون تحسين دخول المعلمين

وأشار إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية، إلى أن وزراء التربية والتعليم الحالى والسابقين، تحدثوا كثيرا عن المرتبات، ومع ضغط النقابة باعتبار أن الوزير ممثل للمعلمين فى مجلس الوزراء، إلا أن جميعهم لم يقوموا بهذا الدور إطلاقا، مضيفا: "مؤخرا تواصلنا مع رئيس مجلس الوزراء، والذى طالب بدوره الزير بالاجتماع مع النقيب، وتم الاتفاق على تنفيذ جدول المرتبات الذى اقترحته النقابة على 3 سنوات، لكن للأسف حتى الآن لا يوجد أى بوادر توحى بوجود مرحلة أولى أو ثانية، كل ذلك انعكس على وضع الأعضاء، حيث أصبحت كافة ماليات المعلمين حاليا على أساس 2014، وأصبح الإداريين أفضل من موقف المعلمين، والذى أصبح لديه إحساسا عميقا بالظلم، والنقابة لا تملك إلا أنها تطالب وتضغط وتلح فى الطلب".

 

 

وأكد شاهين، على أنه لا يمكن تطوير التعليم دون تحسين دخول المعلمين، قائلا: "المعلم حاليا طبقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أقل أجور فى الدولة، وبالتالى يسعى للعمل بالدروس الخصوصية لتحسين دخله على حساب العملية التعليمية بالمدارس، أو مهن أخرى كسائقين أو عمال بناء، أو بالمقاهى، وبالتالى لن يكون لديه الإنتماء الكامل والكافى للعملية التعليمية، ولن يعط فى فصله كما يتمنى المجتمع، لكن إذا تم منح المعلم حقه واستغنى عن الدروس والمهن الأخرى التى تقلل من كرامته وصورته أمام نفسه قبل الناس، لن يتجاوب مع أى تطوير، خاصة أن التطوير لن يطبقه سوى المعلم، وبالتالى كافة جهود الدولة لن تؤتى ثمارها". 

 

 

 

عزوف الأعضاء عن المشاركة بالعمل النقابى

وفى نقابة الأطباء، قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، إن السبب فى عدم قيام النقابة بدورها هو أنها لا تركز على دورها المعنية به من الأساس، لافتا إلى أن أعضائها كانوا يجدون مبررات فى السابق بوجود الإخوان فى مجلسها، إلا أن حاليا "أطباء بلا حقوق" تسيطر كليا على النقابة، وأهدافها غير واضحة، مضيفا: لدينا مشاكل كبيرة جدا خاصة بالأطباء فى المستشفيات، وتعرضهم للحبس، لكننا نجد فى النهاية أن النقيب فى الجمعية العمومية دائم التأكيد أن الأطباء يأتون النقابة من أجل المريض، رغم أن ذلك يخالف أساس إنشاء النقابة، مما يعنى أن النقابة تعانى من مشكلة فى الفكر، وضبابيته، بعيدا عن مشاكل الأطباء الممارسين للمهنة، وسيظل ذلك طالما أغلب الأعضاء عازفون عن المشاركة فى العمل النقابى، و4% فقط يشاركون بالانتخابات.

 

 

وتابع سمير: "بلا حقوق لديها توجه يسارى، والأحزاب حاليا غير مفعلة ولا يوجد لها قوة، والنقابات أصبحت الطريق السهل للتعبير عن الفكر، وأى جماعة لها كتلة منظمة باتت تستخدم النقابات كمنابر لتسويق الفكر، لأنها المنابر المتاحة حاليا للترويج لأفكارهم، هذا بالإضافة إلى أنه فى الستينات فى ظل وجود النظام الاشتراكى تم إنشاء تلك النقابات لإلزام المهنيين بعضويتها، وظلت القوانين منذ ذلك الوقت دون تغيير، رغم أن نظم الانتخابات أصبحت لا تناسب الوقت الحالى، لذا فأنه لا يوجد عمل نقابى حقيقى، حتى أن الجمعية العمومية تكتسب قانونيتها من عقد احتفالية الدفعات الجديدة بالتخرج، للوصول إلى النصاب القانونى للانعقاد، ويتم إصدار قرارات وهمية والإشاعة بأنها تعبر عن الأطباء". 

 

 

 

أما نقابة الصيادلة، فقال الدكتور جورج عطالله عضو مجلس النقابة العامة، إن النقابة تضم نحو 215 ألف صيدلى، والقانون 127 لسنة 1955منح النقابة حق الحفاظ على المهنة والدفاع عن أعضائها، لكنه لم يمنحها صلاحيات لحل مشكلاتها، فدائما يحدث صدام بين النقابة والجهات التنفيذية ممثلة فى وزارة الصحة والإدارة المركزية لشئن الصيدلة، لحاجتنا لدعم تنفيذ مطالبنا، لكنهم لا يفهموا رؤيتنا، وبتسمكنا بمطالبنا نصل إلى صدام، مشيرًا إلى ضرورة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذى مر عليه أكثر من 60 سنة، وتعديل وإلغاء بعض القرارات الوزارية التى تحد من دور النقابة، مثل القرار رقم 114 لسنة 2017، والذى فتح أبواب خلفية لبيع أسماء الصيادلة للسلاسل غيرها، وألغى القرار 200، الذى كان يمنح للنقابة حق الموافقة أو الرفض على اسم الصيدلية، قبل ترخيصها.

 

 

 

تعيين البيطريين

فى سياق مُتصل، قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إن 70 ألف طبيب بيطرى، يواجهون عدم اهتمام من المسئولين بالطب البيطرى وتطوير بنتيه التحتيه، موضحا أن الطب البيطرى خاضع لوزارة الزراعة ممثلة فى هسئة الخدمات البيطرية، وليس لها من يتخذ القرار، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على الاقتصاد المصرى والأمن الغذائى، مضيفا: من المضحكات المبكيات أن مصر بها أكثر من 5 آلاف دخيل على المهنة، لا يعلما عنها شئ، مستغلين عدم تعيين بيطريين لمراقبة الأسواق، الذين ستنخفض أعدادهم من 11 ألف إلى 4 آلاف بيطرى خلال 7 سنوات، لخروجهم على المعاش.

 

 

وتابع نقيب البيطريين: "الطب البيطرى فى مصر ليس له من يرعاه وليس له من يتخذ القرار، والدليل على ذلك أن قانون الطب البيطرى انتيهنا منه وتم مراجعته من كافة الجهات، وتم الاتفاق على نصوصه، لكنه فى مكتب الوزير منذ 8 أشهر، ينتظر لحين إعداد تعديلات قانون الزراعة، الجميع يتعامل مع تخصصنا على كونه ترفيهى رغم أنه يرتبط بالثروة الحيوانية، وصحة الإنسان، والذى ارتفعت أسعارها بشكل كبير حول العالم، فالبقرة الواحدة "هولشتاين بـ50 ألف جنيه، كل ذلك لأننا لدينا هيئة كسيحة لا تأخذ القرار ولا تتفاعل مع الوزارات المعنية، هيئة منغلقة لا تجدد ولا تطور من نفسها، ضعيفة الأفكار والحلول وبطيئة فى التفاعل مع المشكلات، لا تهتم ولا تتحرك".