"مستثمر من صغر سنه".. البورصة تعتزم تعليم طلبة المدارس والجامعات الاستثمار فى سوق المال.. بحث إدراجها كمواد بالمناهج.. وتنظيم دورات بمراكز الشباب ومعاهد الخدمات المالية لمحاكاة الاستثمار والادخار أكتوبر المقبل

تضع إدارة البورصة المصرية، أنشطة التوعية الاستثمارية ونشر الثقافة المالية فى المجتمع خاصة لدى الشباب على رأس أولوياتها منذ تولى مجلس الإدارة الجديد مسئوليته منتصف شهر أغسطس من العام الماضى، وترتكز خطة البورصة على نشر الثقافة المالية بين طلبة المدارس والجامعات سواء داخل المدرسة أو فى مراكز الشاب أو تنظيم دورات بالجهات التى تعمل فى التثقيف والتوعية المالية لتنظيم برنامج تعليمى تثقيفى.

 

 

وكان أول لقاء رسمى لرئيس البورصة محمد فريد عقب توليه، مع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لمناقشة إقامة دورات تدريبية لتوعية الشباب بأهمية التداول فى الأوراق المالية بالبورصة، وأهمية الاستثمارات المختلفة وتنوع الفرص الاستثمارية فى سوق الأرواق المالية، بالإضافة إلى دور البورصة فى توفير فرص للمجتمع للاستفادة من الخدمات التمويلية المختلفة.

 

 

كما تطرق اللقاء إلى الحديث حول دور قانون الرياضة الجديد الذى نص على تأسيس الأندية لشركات متخصصة بما يتيح إمكانية تمثيل تلك الشركات فى البورصة، وتمويل توسعاتها المطلوبة من خلال زيادات رؤوس الأموال مما يمنح الاستثمار أمام جموع المستثمرين بصفة عامة.

 

 

وأكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، استعداد الوزارة للتعاون مع البورصة المصرية فى تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية للشباب فى جميع محافظات الجمهورية على أن تبدأ تلك الدورات خلال شهر أكتوبر القادم بتنفيذ برنامج متكامل يتضمن نماذج محاكاة لعملية الاستثمار والإدخار فى سوق الأوراق المالية. 

 

 

 

كما بحث فريد مع وزارة التربية والتعليم محاولة ادماج بعض المناهج التعليمية الخاصة بأساسيات الاقتصاد والتمويل والاستثمار بالمرحلة الإعدادية والثانوية، مسترشدا بالعديد من التجارب الدولية فى هذا الشأن وبالأخص التجربة التايلاندية لتوعية النشء بأساسيات الاستثمار.

 

 

 

وفى سياق متصل قال نائب رئيس البورصة المصرية محسن عادل، لـ"اليوم السابع"، إنه قد تم التواصل مع عدد كبير من الجهات التى تعمل فى التثقيف والتوعية المالية لبدء برنامج تعليمى تثقيفى لطلبة المدارس والجامعات بدء من شهر سبتمبر المقبل مع بداية العام الدراسى الجديد يشمل التعريف بالبورصة وأسس الاستثمار ومبادئ إدارة المخاطر المالية وعدد من الموضوعات المتعلقة بالشمول المالى فى سوق المال المصرى.

 

 

 

وفى الإطار ذاته حددت الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022)، بمحورها العاشر وهو التوعية والثقافة المالية، رفع مستويات التوعية والثقافة المالية داخل القطاع من خلال رفع قدرات العاملين فيه والتركيز على استخدام التكنولوجيا والآليات الحديثة، وعلى جانب آخر تركز الاستراتيجية على رفع الوعى المجتمعى بالخدمات المالية غير المصرفية المتوافرة والمزايا المترتبة على استخدام تلك الخدمات فى الحصول على التمويل.

 

 

وتعتزم الاستراتيجية تنفيذ المحور السابق من خلال أولا تفعيل دور معهد الخدمات المالية غير المصرفية، إذ تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل دور معهد الخدمات المالية التابع لها فى بناء قدرات العاملين فى المجال وزيادة مهاراتهم مع إطلاعهم على أحدث المستجدات على المستوى العالمى فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتستهدف الاستراتيجية أيضا رفع مستوى الوعى المجتمعى بالخدمات المالية وطرق الحصول عليها ومستويات المخاطرة المتوافرة فى كل منها، وذلك لتقليل معدلات الأمية المالية وتحقيق الشمول المالى من خلال استفادة شرائح أكبر من المجتمع بالخدمات المالية غير المصرفية، مما ينعكس فى تحقيق نمو اقتصادى أفضل ومستدام.

 

 

وثانيا إنشاء مركز معلومات للقطاع، إذ أن وجود قواعد بيانات محدثة عن أنشطة القطاع والمتعاملين فيه والعاملين هو أمر هام لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة لمنظومة عمل القطاع ككل، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الهيئة فى الرقابة على القطاع والربط بين الأنشطة المالية المختلفة، مما يساعد على الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالى فى مصر، وهو ما يتطلب وجود خطة مشتركة بين الجهات العاملة فى المجال لخلق قاعدة بيانات مترابطة ومحدثة بصورة مستمرة.

 

 

وأعلنت الحكومة منتصف الشهر الماضى، عن عزمها طرح 23 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه فى الوقت الراهن، ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالى 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه.

 

 

ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين أربعة وعشرين وثلاثين شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.