بريطانيا تطلب من "ملاذات ضريبية" تابعة لها الكشف عن سجلاتها المالية بحلول 2020

يتعين على المناطق التابعة لبريطانيا الكشف عن مالكى الشركات المسجلة لديها بعد أن رضخت الحكومة الثلاثاء لمطالب البرلمان بتحسين الشفافية فى المناطق المعروفة ب"الملاذات الضريبية".

وأمهلت الحكومة البريطانية مناطق بينها جزر كايمن وجزر فيرجين وجزر توركس اند كيكوس حتى 31 ديسمبر 2020 ليكون لديها سجلات علنية لما يسمى بالملكية النفعية والا فإنها ستواجه تدخلا مباشرا من لندن.

ورغم ان حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماى كانت تفضل نهجاً اكثر تصالحية، إلا أنها اقرت الثلاثاء بأنها لن تستطيع منع تعديل فى مجلس العموم يؤيده العديد من النواب.

ورحبت النائبة العمالية التى طرحت مشروع تعديل العقوبات ومكافحة تبييض الاموال، بهذه الخطوة.

وقالت "عند الموافقة عليها فإن هذه الخطوة البسيطة التى تتطلب من الاراضى التابعة لبريطانيا- ملاذات ضريبية - نشر سجلات الملكية النفعية، ستغير المشهد".