بمناسبة عيد العمال.. 273 ألف عامل فى المناطق الحرة العامة والخاصة

تعد المناطق الحرة العامة والخاصة من أهم روافد الاستثمار فى مصر، لما تحققه من حجم صادرات كبير وعدد كبير من العمال.

ووفق البيانات الرسمية اجتذبت المناطق الحرة العامة فى مصر 2 مليار دولار أمريكى من الاستثمار الأجنبى المباشر حتى عام 2016.

وبلغ إجمالى تكلفة الاستثمار حتى عام 2016 حوالى 26 مليار دولار أمريكى من خلال 1108 شركة، يساهمون بنحو 10 مليارات دولار لصادرات مصر.

وتغطى المناطق الحرة العامة مجموعة من القطاعات أهمها المنسوجات؛ معدات طبية؛ الطباعة والتخزين، وغيرها، ويعمل بتلك المناطق الحرة ما يقرب من 183000 شخص.

وفى عام 2017، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن استراتيجية لإنشاء مناطق حرة عامة فى كل محافظة.

 ويوجد حاليا مناطق حرة عامة فى 11 محافظة، بالإضافة إلى ذلك، يسمح قانون الاستثمار المصرى بالمنطقة الحرة الخاصة، وهى مرافق تصنيع مستقلة موجودة خارج المنطقة الحرة العامة، ولكنها تتمتع بنفس المزايا وتلتزم بنفس القيود

وبحسب البيانات فانها تضم نحو 211 مشروعا فى مختلف القطاعات الصناعية من غزل ونسيج ومواد غذائية وسجاد ومشروعات كهربائية وصناعات كيماوية، وتبلغ اجمالى استثماراتها 11.5 مليار دولار، فيما يقدر قيمة رأس المال العامل بها 5.5 مليار دولار، وتستوعب حوالى 90 ألف عامل، بينما تصل صادراتها ما يقرب من 12 مليار دولار.

وفق آخر البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار يبلغ عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة 1109 مشروعات برؤوس أموال تبلغ 11 مليار دولار، منهم 2 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، وبتكاليف استثمارية تبلغ 25 مليار دولار.

وقد أقامت الدولة 11 مناطق حرة عامة منتشرة بشتى أنحاء الجمهورية مزودة بالمرافق وخدمات البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحى واتصالات وغاز طبيعى اللازمة لاستقبال وإقامة وتشغيل المشروعات الاستثمارية، وذلك بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة مستقلة بكل منطقة لخدمة المشروعات المقامة بها، أحدثها فى نويبع والمنيا، إضافة إلى دراسة إنشاء عدد من المناطق الأخرى فى جنوب سيناء والإسكندرية وكفر الشيخ والمناطق الحرة القائمة هى ​​​​​​​المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد، والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، والمنطقة الحرة العا​مة الإعلامية، والمنطقة الحرة ​​​العامة بمدينة نصر، والمنطقة الحرة العامة بالسويس، و​المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، والمنطقة الحرة العامة بقفط.

أما المناطق الحرة الخاصة تضم نحو 211 مشروعا فى مختلف القطاعات الصناعية من غزل ونسيج ومواد غذائية وسجاد ومشروعات كهربائية وصناعات كيماوية، وتبلغ اجمالى استثماراتها 11.5 مليار دولار، فيما يقدر قيمة رأس المال العامل بها 5.5 مليار دولار، وتستوعب حوالى 90 ألف عامل، بينما تصل صادراتهاما يقرب من 12 مليار دولار.