سويسرا تفتح تحقيقا حول سرقة أصول من صندوق ماليزى

قال ممثلو إدعاء سويسريون، اليوم الثلاثاء، إنهم يحققون مع اثنين من المسئولين من شركة الطاقة السعودية بتروسعودى، فى إطار تحقيق أوسع نطاقا بشأن الاشتباه فى سرقة أصول من صندوق (1إم.دى.بى) الماليزى الحكومى، ومن جهتها، قالت شركة بتروسعودى، اليوم الثلاثاء، إنها لا تخضع لأى تحقيق جنائى، ونفت ارتكاب أى مخالفات فيما يتعلق بمشروعها المشترك مع الصندوق الماليزى، كما نفت استيلاء أى من موظفيها على أموال.

والصندوق الماليزى أساس تحقيقات غسل أموال فى 6 دول على الأقل منها سويسرا والولايات المتحدة وسنغافورة، وأظهرت دعاوى قانونية قدمتها وزارة العدل الأمريكية أن مسئولين كبارا فى الصندوق ومساعديهم استولوا على 4.5 مليار دولار، فيما قال مكتب المدعى العام السويسرى، إنه بدأ تحقيقات جنائية ضد اثنين من المسئولين فى شركة بتروسعودى فى نوفمبر عام 2017 "للاشتباه فى سوء الإدارة والاحتيال ورشوة موظفين حكوميين أجانب وممارسة غسل أموال وسوء السلوك أثناء تقلد منصب عام"، وأضاف "يشتبه فى أن أحدهما قام أيضا بتزوير وثائق" ولم يحدد أى منهما، وقال المكتب إنه أبقى التحقيقات سرية لتفادى تخريبها.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز، التى كانت أول من نشر نبأ التحقيقات، عن الشركة قولها، إنها "تعلم بالتحقيق الذى تجريه السلطات السويسرية فيما يتصل بصندوق (1إم.دى.بى)"، لكنها لا تخضع للتحقيق، وقالت شركة كارتر روك للمحاماة، الممثل القانونى لشركة بتروسعودى، إن الشركة كانت على علم بالتحقيق الذى تجريه السلطات السويسرية فيما يتعلق بالصندوق ومستعدة للتعاون بشكل كامل.

وأضافت فى رسالة بالبريد الإلكترونى، تنفى بتروسعودى ارتكاب أى مخالفات فيما يتعلق بمشروعها المشترك مع صندوق (1إم.دى.بى)، وترفض أى مزاعم بأنها أو أى من مسؤوليها متورط فى الاستيلاء على أموال من الصندوق"، وأصدر الصندوق بيانا دعا فيه "جميع الأطراف إلى الإحجام عن تسييس أى تحقيق مزعوم تجريه السلطات السويسرية فيما يتعلق بمواطنين غير ماليزيين والكف عن محاولة إيجاد أى صلة بصندوق (1إم.دى.بى) لتحقيق مكاسب سياسية فى مثل هذه الفترة الحساسة التى ستشهد انتخابات عامة".

ويعيد إعلان ممثلى الادعاء السويسريين اليوم القضية إلى بؤرة الأضواء قبل الانتخابات الماليزية المقررة فى التاسع من مايو، ويسعى رئيس الوزراء الماليزى نجيب عبد الرازق للفوز فى الانتخابات مجددا. وكان أسس صندوق التنمية الماليزى (1إم.دى.بى) فى عام 2009 وشغل منصب رئيس مجلسه الاستشارى، وينفى عبد الرازق والصندوق ارتكاب أى جرم.