الجارديان: بريطانيا تتوصل لتسوية مع القيادى الليبى السابق بلحاج

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن لندن توصلت لتسوية مع عبد الحكيم بلحاج الذى كان قائدا لفصيل ليبى ويقول إنه عانى لسنوات من التعذيب خلال حكم معمر القذافى بعد أن سلمه جواسيس بريطانيون وأمريكيون لليبيا.

ويقول بلحاج، الذى قاد جماعة إسلامية ساعدت فى الإطاحة بالقذافى فى 2011 وأصبح الآن سياسيا، إن عملاء بالمخابرات المركزية الأمريكية اختطفوه وزوجته الحبلى آنذاك فاطمة فى تايلاند عام 2004 ثم نقلوهما بشكل غير قانونى إلى طرابلس بمساعدة جواسيس بريطانيين.

ومارست المخابرات المركزية الأمريكية تحت إدارة الرئيس السابق جورج دبليو. بوش ما يعرف باسم "التسليم الاستثنائى" أو نقل مشتبه بهم من دولة لأخرى دون إجراءات قضائية، وذلك بعد هجمات 11 سبتمبر2001. وتردد أن دولا أخرى ساعدت فى بعض الحالات.

وقوبل هذا الأمر بإدانة واسعة فى أنحاء العالم، وطوال سنوات سعى بلحاج لاتخاذ إجراءات قانونية ضد وزير خارجية بريطانيا السابق جاك سترو ووكالتى المخابرات الداخلية (إم.آى 5) والخارجية (إم.آى 6) ورئيس سابق للمخابرات وإدارات حكومية، بهدف الحصول على اعتذار من كل الأطراف المشاركة فى تسليمه.

ولم تكشف الجارديان عن مصادرها أو تفصح عن تفاصيل بشأن التسوية التى توصلت إليها بريطانيا وبلحاج،  وقالت الصحيفة إن المدعى العام جيريمى رايت سيلقى بيانا عن الأمر فى البرلمان فى وقت لاحق اليوم الخميس، ولم يتسن الوصول لمكتب المدعى العام للحصول على تعقيب.

وحاولت الحكومة البريطانية منع بلحاج من اتخاذ إجراءات قضائية لكن المحكمة العليا رفضت مساعى الحكومة فى يناير كانون الثانى 2017 وسمحت لبلحاج بمقاضاة المسؤولين عن نقله غير القانونى إلى ليبيا.

ويقول بلحاج إنه اعتقل فى البداية فى الصين ثم جرى نقله إلى ماليزيا ثم إلى موقع تابع للمخابرات المركزية الأمريكية فى تايلاند.

وتم تسليمه لعملاء المخابرات الأمريكية تم نقله جوا إلى جزيرة دييجو جارسيا البريطانية فى المحيط الهندى ومنها إلى طرابلس، وذلك فى وقت حرصت فيه بريطانيا والولايات المتحدة على بناء علاقات مع القذافى.

ولأنه عدو قديم للقذافى، فقد تعرض للسجن والتعذيب حتى الإفراج عنه فى 2010، كما تعرضت زوجته لمعاملة سيئة خلال احتجازها لمدة أربعة أشهر.

وقال سترو، الذى كان وزيرا للخارجية فى حكومة تونى بلير، إنه التزم دوما بالقانونين البريطانى والدولى، وأضاف فى بيان "لم أشارك قط بأى شكل فى عملية التسليم غير القانونية أو فى احتجاز أى شخص من قبل دول أخرى".