انخفاض إيجار أسعار الأراضى الزراعية الغير مخصصة لزراعة الأرز بالدقهلية

شهدت أسعار الإيجار بالأراضى الزراعية بمحافظة الدقهلية، والتى لم تخصص فى الخطة الزراعية الحالية لزراعة الأرز، والمرتبطة بقرار وزير الرى رقم 28 لسنة 2018، والذى حدد مساحات وأماكن زراعة الأرز، انخفاضا كبير عن مثيلتها التى تم اختيارها لزراعة الأرز بالخطة الزراعية.

وهو ما انعكس على أصحاب الأراضى الذين يقومون بتأجيرها للفلاحين، بعد أن رفض الفلاحين داخل مراكز محافظة الدقهلية، تأجير الأرض من أصحابها لزراعة محاصيل أخرى غير الأرز، ولكون يعد محصول الأرز من المحاصيل الرئيسية، فأصبحت الأراضى مهددة بالبوار، لاعتماد أصحاب الأراضى على الفلاحين فى التأجير.

ويقول طارق خليل صاحب أرض:" أمتلك مساحة 5 أفدنة زراعية، وأخطرتنا الجمعية الزراعية، بأن جميعهما تم وضعهم خلال الخطة الزراعية بالمحاصيل الجافة مثل القطن والذرة والخضراوات، وفوجئت أن المؤجرين رفضوا التأجير لهم هذه الدورة وقالو لن نزرع غير الأرز، فالمحاصيل الأخرى تحتاج لمجهود أكبر ومصاريف مع ارتفاع أسعار الأسمدة، بالإضافة إلى أنه لا يعود بالربح والفائدة ..وتركوا الأرض وهجروها."

وأشار "خليل" إلى أن بعض الفلاحين أقروا بأن إيجار الأرض فى هذه الحالة هو 1000 جنيه للفدان الواحد، على عكس الأرض التى تم تحديدها أرز فوصل سعر إيجار الفدان مابين 6 ألاف إلى 7 آلاف جنية فى بعض الأماكن.   

فيما قال محمد عفيفى صاحب أرض زراعية:"أمتلك ثلاثة أفدنة ووقعت جميعها فى الخطة الزراعية التى تتيح زراعة الأرز فيه ..وهناك صراع  بين المؤجرين من أجل إيجار الأرض، لإمكانية زراعة الأرز فيها، خاصة بعد أن نفذت الحكومة تهديدها وقامت بإزالة الأرز المخالف داخل الأراضى وتحرير محاضر فعليه، وأصبح الأمر جد ولا يمكن التهاون فيه، مما أدى إلى سعى الفلاحين للبحث عن الأراضى التى تم تخصيصها لزراعة الأرز للاستفادة منها."

ويقول "عبده زرد" فلاح وأحد المستأجرين:"نحن نزرع الأرز منذ أجدادنا ، لأننا نأخذ منه كمية لخزين العام كله بمنازلنا ، ونقوم ببيع الباقى ، فهو محصول مهم فى حياتنا." 

ويقول يوسف الحديدى، تاجر محاصيل زراعية:" نتوقع ارتفاع أسعار الأرز هذا العام ، بسبب تراجع المساحات المزروعة، مع زيادة فى الطلب، وتوقع بأن سعر الطن سوف يتخطى حاجز 10 ألاف جنية، مما يتسبب فى أزمة لأصحاب الدخول المتوسطة خاصة وأن الأرز وجبة رئيسية في كل البيوت."

وقال المهندس محمد السيد عبد الله وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن قرار وزير الرى واضح لتحديد الترع والمراكز، ولا يمكن تغييره، ويمكن الفلاحين من التناوب سنويا فى زراعة الأرز لترشيد موارد المياه وتنظيمها.

 وأوضح أنه بوصول العديد من الشكاوى من الفلاحين وهناك 17 جمعية زراعية فى بلقاس لن تزرع الأرز،  كما أن مركزى ميت غمر وأجا لن يزرعا الأرز، مشيرا إلى اجتماعات عقدت مع وكيل وزارة الرى للتعاون والتنسيق وشرح الصورة للفلاحين.