لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات تناقش إنهاء النزاعات الضريبية للقطاع الصناعى

عقدت لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية برئاسة أ. محمد البهي عضو مجلس إدارة الإتحاد إجتماعاً اليوم لمناقشة أخر المستجدات فيما يخص إنهاء المنازعات الضريبية واللجان المنشأة لهذا الغرض بموجب القانون رقم 79 لسنة 2016 وكذلك التعديلات لبعض أحكام القانون الصادرة برقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل فى هذا الشأن، والذى تم بموجبه إضافة مُنازعات الضرائب العقارية لعمل تلك اللجان فأصبحت بذلك تنظر كافة المنازعات (ضرائب دخل ودمغة – "مبيعات/قيمة مُضافة" - ضرائب عقارية).
 

وبحسب بيان عن اللجنة حضر المناقشة لفيف من السادة كبار المسئولين بمصلحة الضرائب المصرية و السادة مستشاري وزير المالية والسادة وكلاء الوزارة و رؤساء الإدارات المركزية ومن السادة أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية وممثلين عن عدد من المؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف، بالإضافة إلى السادة أعضاء لجنة الضرائب والجمارك بالإتحاد.
 

وقد أكد البهى حرص اللجنة والإتحاد على عقد مثل هذه الإجتماعات دورياً للمساهمة في إطلاع الأعضاء على كل ما يستجد في شأن القوانين والقرارت والتشريعات ذات الصلة والتى تمس أعمالهم بشكل مؤثر ومباشر، وذلك لأهمية وخصوصية قطاع الصناعة الذي هو قاطرة التنمية المستدامة ولمساهمته القوية في الناتج القومى المصري، والدور المتوقع من القطاع في تحقيق المزيد من النمو والتوسع بهدف خدمة المواطن والنهوض بالإقتصاد وفتح آفاقاً جديدة للإستثمار وللتصدير.
 

وقام مسئول مصلحة الضرائب المصرية بإعادة التعريف بلجان إنهاء المنازعات الضريبية والتأكيد بكونها لجان مستقلة تعمل تحت إشراف لجنة عُليا بالوزارة، و تضم فى تشكيلها أحد السادة القضاة – ورئيسها من غير العاملين بالمصالح الضريبية، كما أن لها صلاحية الفصل فى كافة النزاعات الضريبية المنظورة أمام القضاء ولجان الطعن فــي كــل الأوعيــة الضريبيــة، حيث أن الهدف الرئيسى لهذه اللجان هو تحقيق التعاون الكامل مع الممولين للتوصل لحل لأي مشاكل ضريبية خلال فترة وجيزة قد لا تتعدى الــ3 شهور.
 

وقام عدد من السادة أعضاء الغرف الصناعية بطرح الكثير من الأسئلة والإستفسارات في شأن تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية وهو أمر أثير حوله جدل واسع منذ اللحظة الأولى حيث أن المصنع في حد ذاته كمنشأة يعتبر أداة من أدوات الإنتاج وأنه تم في بادئ الأمر تقديم تقييمات مبالغ فيها في قيمة الأراضى والمباني من قبل اللجان التي قامت بالمعاينات، مما أدى بعدد كبير من المصنعين إلى اللجوء إلى القضاء.

وعليه فقد طالب الحاضرون من المصلحة بإفادتهم فيما إذا وردت مثل تلك الحالات إلى لجان إنهاء المنازعات، وإذا ما قد تم حلها أوإذا ما تم التوصل إلى آليات لحلها أو للتقييم العادل للأراضي والمباني الصناعية، وذلك لدراسة النماذج الناجحة و لتشجيع المصنعين التقدم إلى اللجنة وإنهاء القضايا الحالية، ووعد المسئولون القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.

 

وفي ختام اللقاء إتفق الحاضرون على أهمية اللقاءات المباشرة والدورية مع المسئولين من الهيئات الحكومية المختصة وخاصة في ضوء طلب بعض الحاضرين بعقد ندوات تعريفية وتوضيحية بخصوص الائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة ، وكذلك لعرض التحديات والتعاون على تخطيها لتحقيق الصالح العام ولتوفير المناخ المستقر والملائم لزيادة الإنتاجية ودفع عجلة النمو.