لجنة حقوقية أفريقية تدعو موريتانيا لمراجعة مشروع قانون يقر إعدام المرتد

دعت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي، موريتانيا إلى "مراجعة" مشروع قانون حول الردة والكفر يجيز حكم الإعدام، وذلك إثر اجتماع فى نواكشوط.

وكانت الحكومة تبنت فى نوفمبر 2017 مشروع قانون يشدد عقوبة الردة والتجديف ليصبح من الممكن إصدار عقوبة الإعدام على مرتكبيهما دون أن تؤخذ فى الاعتبار امكانية التوبة.

ولم يوقع الرئيس الموريتانى حتى الآن القانون ولم يصدر أى توضيح رسمي.

وقالت سويوتا مايجا رئيسة اللجنة الأفريقية إثر اجتماع مساء الأربعاء فى نواكشوط "أن اللجنة الأفريقية (لحقوق الإنسان والشعوب) تغتنم فرصة دورتها الحالية فى موريتانيا لتحض اعلى السلطات على مراجعة هذا القانون".

واضافت "ان هذه المراجعة يجب ان تتم بما يتلاءم مع توجيهات وإشغال مجموعة العمل التابعة للجنة الأفريقية حول عقوبة الإعدام والإعدامات خارج إطار القضاء والجماعية فى أفريقيا".

وتدعو هذه اللجنة التابعة للاتحاد الأفريقى إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لكن قراراتها ليست ملزمة.

وكانت موريتانيا شددت عقوبة الردة فى خضم ردود فعل شعبية مناهضة لتخفيف الحكم على المدون الموريتانى محمد ولد مخيطير الذى ابدلت عقوبة الاعدام بحقه بالسجن عامين.

وكان أدين ابتدائيا بتهمة الردة بسبب مقال على الإنترنت اعتبر تجديفا بحق النبى محمد، لكنه عبر عن ندمه وتوبته لاحقا، وحكمت على فى 24 ديسمبر 2014 بالإعدام من محكمة نواذيبو.

وأدى الإعلان عن خفض عقوبته إثر توبته، إلى تظاهرات احتجاج. وتبنت الحكومة القانون الجديد فى خضم تلك الاحتجاجات، ولم تنفذ موريتانيا عقوبة الإعدام منذ 1987.