مكتب "تشريعية البرلمان" يجتمع خلال أيام لوضع آليات تعديل قانون مجلس النواب

قال النائب إيهاب الطماوى ، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هيئة مكتب اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة ستجتمع خلال الأيام المقبلة لوضع آليات تنفيذ تكليفات الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان بشأن تعديل على قانون مجلس النوابرقم 46 لسنة 2014 ، مؤكدا أن ما سيتم الاستقرار عليه بشأن المواد المستهدف تعديلها سيتم إعداد مشروع قانون به لتقديمه إلى رئيس البرلمان بعد توقيع عشر أعضاء البرلمان ، لإتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية تجاهه.

وأوضح "الطماوى " في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الآليات ستشمل المواد المستهدف تعديلها ومن سيتم الاستماع إليه خلال المناقشات وغيرها من الأمور ، مشيرا إلى أن كل قانون له فلسفة وأن الهدف من نظر تعديل قانون مجلس النواب هو تدعيم الحياة السياسية عن طريق إعادة النظر في النظام الانتخابى المادة 102 من الدستور التى منحت البرلمان حق إجراء الانتخابات البرلمانية عن طريق نظام القائمة أو الفردى أو الجمع بينهما بالنسبة التى يراها مناسبة.

وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية أن هناك الكثير من المطالبات التى ينادى بها للاتجاه لنظام القائمة الذي يرسخ للديمقراطية ويطور الأداء السياسى خاصة أن  الاختيار يكون للبرامج المحققة للمصالح العليا للبلاد ، مؤكدا أن التعديلات ستعمل أيضا على تحقيق المتطلبات الدستورية .

وأشار "الطماوى " إلى وجود نصوص داخل قانون مجلس النواب الحالى ترتبط بشكل مباشر بنصوص انتقالية وردت بدستور 2014  مثل مادة تمثيل الفئات والتى استنفذت بانعقاد البرلمان الحالى وأصبح لا معنى لوجودها الآن.

وتابع " التطور الديمقراطي الذي حدث في مصر الفترة الأخيرة يؤكد أننا في حاجة إلى أغلبية واضحة ومعارضة واضحة الأمر الذي يتطلب ضبط صياغة مواد القانون مع المتطلبات الدستورية والحالة السياسية  والحزبية ،  وتحقيق الهدف المنشود يحقق الصالح العام "