هل يُثير حكم الدستورية بإخلاء المبانى الحكومية المستأجرة أزمة بالموازنة الجديدة؟ الحكومة: لن ننتظر صدور حكم بطرد جهة من مقرها.. والمالية: تحتاج دراسة مستقلة عن الموازنة.. وخطة البرلمان: يوفر مليارات الجنيهات

فتحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مشروعات موازنات الهيئات القضائية للسنة المالية 2018/2019، ومنها هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، إثر وأبعاد حكم المحكمة الدستورية العليا فى مايو الجارى بشأن إخلاء المبانى الحكومية المُستأجرة من الغير على مشروع الموازنة العامة للدولة.

عمر مروان: لن ننتظر صدور حكم بطرد جهة قضائية

بدأ الأمر بتأكيد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على ضرورة أن يُراعى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، الحكم الذى صدر من المحكمة الدستورية العليا فى 5 مايو الجارى بإخلاء جميع المقرات الحكومية المستأجرة من الغير ابتداء من 1 يوليو.

وعقب عليه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مؤكدا أن هذا الحكم لن يؤثر على موازنات الهيئات القضائية فقط، ولكنه سيمتد لكافة الجهات الحكومية وبناء علية فإنة سيؤثر على جميع الموازنات.

فرد عليه عمر مروان قائلا: "تمام ولكنع غير مقبول أن ننتظر حتى يصدر حكم بطرد ضد أى جهة قضائية، وعلينا أن نستعد لذلك من الآن".

المالية: الأمر يحتاج دراسة منفصلة عن مشروع الموازنة

وفى هذا السياق أكد محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية أن الأمر بالفعل لن يقتصر على الهيئات القضائية، موضحا أن الحل قد يكون فى استئجار أو شراء الهيئات الحكومية لمبانى أخرى.

وأضاف عبد الفتاح أن الأمر يحتاج إلى دراسة منفصلة مستقلة عن مشروع الموازنة للدولة، على أن يتم دراسة كل حالة منفصلة، مشيرا إلى أن كل هيئات الدولة ومنها الهيئات القضائية سينعكس عليها حكم المحكمة الدستورية.

حسين عيسى: متعاطفون مع مطالب القلاع القضائية ونُقدر أعباءها الضخمة

من ناحيته رأى الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن البديل والحل ليس استئجار مقرات أو بناء أخرى فقط، موضحا أن هناك أصول غير مُستغلة فى العديد من الهيئات ربما تصلح لأن تكون مقرات بديلة للمستأجرة.

ما أكد عيسى على أن الهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة هى رمز لتحقيق العدالة بين المتقاضين، موضحا أنه بسبب تعقد القوانين والإجراءات تزيد المنازعات والقضايا بين الحكومة والأشخاص وتزيد معها الحاجة لمجلس الدولة وإنشاء مقر جديد له.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة ستدرس إماكنية زيادة مُخصصات الباب السادس لتأهيل مقرات مجلس الدولة بالمحافظات وإنشاء مقرات جديدة، قائلا "نحن شديدى التعاطف مع مطالب القلاع القضائية ونعى ما تتحمله من أعباء ضخمة، ونحاول قدر الإمكان تلبية معظم الاحتياجات".

وتابع فى الوقت ذاته: "بالتأكيد لسنا فى جزر منعزلة، وهناك مؤشرات يجب النظر إليها بالموازنة العامة منها العحز وحجم استخدادمات ضخمة وموارد محدودة، وهناك برنامج إصلاح اقتصادى وجهات دولية تنظر إلى نسبة العجز والتزامات ومتغيرات معقدة".

مصطفى سالم: الأصول غير المستغلة تتخطى قيمتها مليارات الجنيهات

واتفق معه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مؤكدا على ضرورة النظر إلى الأصول غير المستغلة المملوكة لهيئات وأجهزة الدولة المختلفة، لافتا إلى أن استغلال تلك الأصول قد يكون جزءً من الحل لتلك الأزمة.

وأوضح مصطفى سالم أن الأصول غير المستغلة والمملوكة للهيئات والأجهزة الحكومية تتخطى قيمتها مليارات الجنيهات، وأنه يجب الاستفادة، والاستغلال الأمثل للعقارات، والأراضى، والمبانى المملوكة للدولة متمثلة فى الوزارات المختلفة، وشركات قطاع الأعمال العام، موضحا أنه كان قد تقدم بخطاب رسمى لرئاسة الوزراء لتحديد مصير تلك الأصول.

أمين عام مجلس الدولة: كل استراحاتنا وأغلب المقرات بالمحافظات مُؤجرة

من جانبه استعرض المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، مشروع موازنة المجلس للسنة المالية 2018/2019، موضحا أن مجلس الدولة يحتاج إلى تعزيزات مالية بموازنته الجديدة، مضيفا أن معظم مقرات مجلس الدولة فى المحافظات مؤجرة، وهناك مقرات أخرى تحت الإنشاء بمحافظات كفر الشيخ وطنطا والقاهرة الجديدة وتحتاج إلى تعزيزات مالية.

كما أكد الأمين العام لمجلس الدولة على أن ديوان عام مجلس الدولة ضاق على المترددين على المبنى والقضاة والموظفين، مشيرا إلى أهمية التركيز على إنشاء مقرات جديدة لمجلس الدولة، قائلا "قضايا البحر الأحمر تُنظر فى قنا، يجب أن يكون هناك نظرة فى التعزيزات المالية المتاحة لمجلس الدولة، والاستراحات فى 20 محافظة مستأجرة وتكلفنا شهريا مبالغ كبيرة".