البنك الدولى يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى: الحكومة لم تنس الفقراء وضاعفت موازنة الحماية الاجتماعية لـ20%.. مدة تراخيص الاستثمار قلت من 634 يوم لـ160 يوما.. ونجحت بالقضاء على عجز الطاقة فى عام واحد

ـ مصر رفعت انتاجها من الطاقة المتجددة من صفر إلى 1500 ميجا

ـ الدولة المصرية تبنى أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم بأسوان

ـ الحكومة وفرت من دعم الطاقة 14 مليار دولار ووجهتها كلها للفقراء

تقرير بالفيديو نشره البنك الدولى مساء أمس ضمن مجموعة من التقارير عن المنطقة العربية، أشاد فيه ببرنامج الإصلاح القومى المصرى، والذى قال عنه إنه برنامج طموح يهدف لتحفيز الاقتصاد وتحسين بيئة الاعمال فى البلاد، وتحقيق نمو متوازن يشمل كافة فئات المجتمع.

وفى التقرير المعروض على موقع البنك الدولى، قارنت المؤسسة الدولية بين الأحوال الاقتصادية المصرية فيه بين العام المالى 2013-2014 من ناحية، والسنة المالية الحالية 2017-2018.

وقال البنك الدولى إنه كان هناك تراجع كبير فى الاستثمار الأجنبى واختلالات مالية كبيرة، ونقص فى الاحتياطى النقدى الأجنبى، وهى التحديات الكبيرة التى تجلت فى ارتفاع عجز الموازنة إلى 14%، وجعل من مواجهتها أمرا حتميا، كما كان هناك حاجة ماسة لرؤية شاملة لمعالجة المشاكل المزمنة.

وفى الفيديو الذى يتناوله البنك الدولى اعتبر قطاع الطاقة أحد أهم القطاعات التى كانت متدهورة و لحلول فورية، ووصل انقطاع التيار الكهربائى لفترات تصل إلى 6 ساعات فى 2014، كما بلغ دعم الطاقة 6.6% من الناتج القومى، أي ما يزيد عن موازنة التعليم والحماية الاجتماعية والصحة معا.

ويستمر البنك الدولى فى تقريره سرد للمشاكل التى عانت منها مصر قل تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى، حيث واجهت مشكلات فى ظل البيروقراطية، ووجود الروتين والبيروقراطية وعدم وضوح القوانين، وأثر ذلك سلبا على بيئة الاعمال مما أضعف مستوى التنافسية والقدرة على جلب الاستثمار، الحكومة قررت تنفيذ برنامج طموح وجاد، بدعم قدره 3.15 مليار دولار من البنك الدولى لتمويل أغراض سياسات التنمية.

https://youtu.be/7xnyPui6igc

وفى التقرير أشار البنك الدولى إلى أن الإصلاحات الحكومية عملت على تنمية دور القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وإشراك المواطنين فى صناعة القرارات ومواجهة كل القيود التى تواجه صناعة القرارات، وهو ما أدى فى النهاية إلى تحسن كبير وملموس فى الاقتصاد المصرى.

وأشار التقرير بالفيديو الذى عرضه البنك الدولى إلى أن الإصلاحات خفضت دعم الطاقة من 6.6% من الناتج المحلى فى السنة المالية 2013 -2014 كى يصبح 3.2% فى الموازنة الجديدة، كما تم القضاء على عجز الكهرباء والذى كان قد بلغ 5540 ميجا وات، وذلك فى عام واحد فقط.

وأشاد التقرير إلى مشاركة المواطنين فى صناعة القرار فى مصر، موضحا أنه مع حلول السنة المالية 2018-2019 ستنشئ الحكومة المصرية بوابة الكترونية لقطاع الغاز، وكوسيلة للموازنة للجمهور، وستعقد جلسات عامة لضمان المشاركة للمواطنين، كما بزيادة المراكز الالكترونية لخدمة المستثمرين، حيث تم إنشاء 4 مراكز فى العام المالى الحالى مقابل صفر انشئت فيما قبل.

وأكد البنك الدولى إلى أن هذه الإجراءات أدت فى النهاية إلى تقليل الوقت اللازم لاستكمال الترخيص من 634 فى عام 2014 إلى 160 يوما فى الوقت الحالى كما اختصرت الوقت اللازم لإصدار ترخيص صناعى ذات المخاطر المنخفضة إلى 7 أيام ،

وأشار التقرير إلى أن مصر لديها اهتمام ملحوظ بالطاقة المتجددة والنظيفة، وأنها بدأت بالفعل خطوات جادة فى مسألة انتاج الطاقة، فقبل ذلك وفى 2014 كان انتاج مصر من الطاقة المتجددة صفر، لكنه اليوم وصل إلى 1500 ميجا وات،  مشيرا ايضا إلى شروع مصر فى بناء محطة الطاقة الشمسية الاكبر فى العالم فى منطقة بنبان فى اسوان، معتبرا إياها خير مثال على توجه مصر للاستثمار فى الطاقة الجديدة، ومشيرا إلى أن القطاع الخاص يساهم فيها باستثمارات قدرها 2 مليار دولار، ومتوقعا أن يوفر المشروع 5 آلاف فرصة عمل.

وأشاد التقرير لإدراك الحكومة بالحاجة لحماية الفئات الفقيرة والمهمشة، قائلا إن مصر استخدمت مدخرات توفير دعم الطاقة والبالغة 14 مليار أمريكى لتمويل برامج حماية اجتماعية فى مجال الدعم الغذائى (دعم التموين ورغيف الخبز)، ودعم المعاشات، وكذلك أيضا معاش تكافل وكرامة، مشيرا إلى أن موازنة الحماية الاجتماعية تضاعفت فى العام المالى الحالى، وهى الموازنة الموجهة لـ20% من المواطنين، وهم شريحة الاكثر فقرا.