الدروس الخصوصية مرض ينهش جسد التعليم الجامعى.. وزير التعليم العالى: تكثيف جهود الضبطية القضائية.. وأساتذة يحذرون: عقوبتها الفصل ولكن القانون معطل لضعف إدارات الجامعات.. نقابة أعضاء التدريس: الظاهرة تحولت لتجارة

أيام قليلة تفصلنا عن بدء أعمال امتحانات نهاية العام بالجامعات، إلا أن ظاهرة "الدروس الخصوصية" تجد طريقها سريعا إلى طلاب الجامعات المختلفة، خاصة خلال الأيام الحالية التى تعد أيام المراجعات النهائية وغيرها.

الدروس الخصوصية فى التعليم الجامعى

أشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن هذه الدروس الخصوصية ظاهرة تضعف العملية التعليمية والطلاب، مؤكدا أن الوزارة تقوم بدورها فى التنقيب عن هذه أماكن هذه الدروس ومحاسبة المتورطين فيها لاسيما إذا كانوا ينتمون للمجتمع الجامعى.

وأضاف عبد الغفار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع، أنه وجه بضرورة تكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة خلال الفترة المقبلة لمداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تستخدم فى إعطاء دروس خصوصية لطلاب الجامعات بالمخالفة للقانون، معلنًا أن أكثر من 100 كيان تعليمى وهمى تمت مداهمتها من قبل الضبطية القضائية وإحالة أوراقها جميعا للنيابة.

وقال الدكتور عبد الله سرور، الأستاذ بجامعة الإسكندرية ووكيل مؤسسى نقابة علماء مصر بالجامعات المصرية، إن الدروس الخصوصية ظاهرة سيئة أساتذة الجامعة يحذرون منها فى المؤتمرات منذ مطلع الثمانينيات، حيث كانت حينها خطرا قادما والقانون الحالى للجامعات يحظر إعطاء الدروس الخصوصية بمقابل أو بدون مقابل وكان قديما الذين يعملون فى الدروس الخصوصية المعيدون لكن حاليا يدخل الأساتذة هذا المجال بسبب أرباحه الكبيرة.

الفصل عقوبة الدروس الخصوصية

وأوضح عبد الله سرور، أن هذه الظاهرة صارت شائعة فى الجامعات المصرية لسبب أو لآخر والقانون يعاقب بالفصل من يثبت عليه إعطاء هذه الدروس، قائلا: "لكن القانون فى بلدنا معطل ولم نسمع عن شئ كهذا من قبل لضعف الإدارات الجامعية وسوء اختيار القيادات أدى إلى تعطيل القانون وعدم تحريكه إلا فى الحالات النادرة"، مؤكدا أن هذه الظاهرة تهدد بالقضاء على بقايا النظام الجامعى فى مصر، والحل عملية متشابكة ومعقدة وأولها تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس.

وتابع الدكتور عبد الله سرور، أن من بين الحلول الفعالية لهذا الأمر وجود نظام حقيقى للرقابة والمتابعة والتقييم وهذا غير موجود، وكذلك نظاما جديدا لاختيار القيادات الجامعية لوجود شخصيات قادرة وفاعلة فى الوسط الجامعى تقدر على المواجهة، وتعميق منظومة القيم والتقاليد الجامعية لأن هذا هو الحصن الذى يضمن التصدى لمثل هذه الظواهر الجديدة، وكذلك ضرورة وجود نظام للرقابة والمتابعة المستقلة عن الإدارة وقد تقوم بهذا الدور نقابة أعضاء هيئة التدريس.

ثقافة الدروس الخصوصية

وقال الدكتور محمد كمال، أستاذ الأخلاق بجامعة كفر الشيخ والمتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، أن ظاهرة الدروس الخصوصية لها أسباب عدة الأول ظهور جيل من الطلاب يعتمد من البداية على الدروس الخصوصية ويعتقد أنه لا يستطيع المذاكرة أو النجاح إلا بها رغم قدرة الكثير منهم على النجاح والتفوق بدونها والسبب الثانى زيادة الأعداد الكبيرة بالكليات مثل كليات الحقوق والتجارة والآداب وعدم توفر الإمكانيات ببعض الكليات مثل الطب والأسنان.

وأوضح أن ظاهرة الدروس الخصوصية تحولت لتجارة لها المستفيدين منها من العاملين بها من المكتبات وغيرها وانتشرت خاصة فى المناطق المحيطة بالجامعات، وأدى عدم اتخاذ الجامعات إجراءات ضدها إلى تفاقمها وأصبحت نوع من البلطجة، قائلا: "معظم القائمون بها ليسوا أعضاء هيئة تدريس أو هيئة معاونة لكن طلاب وخريجين لم يجدوا لنفسهم وظيفة فأعلنوها وظيفة لهم وهم طلاب معتادى الرسوب فى الحقيقة مما يؤثر بالسلب على مستوى الطالب الجامعى".

قانون تنظيم الجامعات

وأشار إلى أن قانون تنظيم الجامعات واضح فى هذا الأمر والعقوبة واحدة وهى الفصل، قائلا: "يجب تفعيل القانون لمجابهة هذا الأمر وعلى الدولة القيام بدورها لإغلاق هذه المراكز لأنها غير قانونية وأماكنها معروفة للجميع حول المناطق الكبرى مثل بين منطقة السرايات التى تقع فى محيط جامعة القاهرة، وكذلك المناطق المحيطة بجامعتى عين شمس وحلوان وباقى الجامعات الكبرى".

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تلقى تقريرا قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول نجاح لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة أحد مراكز إعطاء الدروس الخصوصية لطلاب كلية الطب بجامعة القاهرة، وأوضح التقرير قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة مقر يسمى vip الكائن مقره 109 شارع المنيل بمصر القديمة، وعثرت اللجنة على مدرس بكلية الطب جامعة القاهرة يعطى درسا خصوصيا لأكثر من 200 طالب.

وقرر وزير التعليم العالى والبحث العلمى إحالة المدرس المذكور إلى رئيس جامعة القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما قرر الوزير إغلاق المقر المسمى vip لاستخدامه فى إعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون، ومخاطبة محافظ القاهرة للتوجيه بغلق المقر المذكور.