"الصيادلة" و150 يوما معارك.. المجلس يدعو لعمومية "الحساب" لطرح وقف النقيب.. والأخير يرد بـ 14 خطابا لعزل معارضيه.. نفق الأزمات يتسع باتهامات تزوير أختام.. والنقابات الفرعية ترفع شعار "مش متابعين"

نقابة الصيادلة

كتبت آية دعبس

السبت، 12 مايو 2018 07:00 م

تشهد أروقة النقابة العامة للصيادلة، منذ يناير الماضى، اتهامات وبلاغات متبادلة بين عدد من أعضاء مجلس النقابة، والدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، تلك الأزمة بلغت ذروتها حين دعا أعضاء مجلس النقابة لعقد عموميتين فى 15 مايو المقبل، طارئة وعادية، والتى دفعت النقيب لاتخاذ مجموعة من القرارات حيال تلك الدعوات، كان أبرزها توجيه مجموعة من الخطابات لأعضاء المجلس لطلب مثولهم بالنقابة، واعتبارهم متنازلين عن مقاعدهم حال امتناعهم عن التنفيذ.

خطاب لإلغاء حجز قاعدة دار الحكمة

خاطب الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، لمطالبته بإلغاء حجز قاعة دار الحكمة، نافيا الدعوة لعقد جمعية عمومية للصيادلة يوم 15 مايو الجارى، مؤكدا أن اجتماع مجلس النقابة لم ينعقد للموافقة على الدعوة العمومية، وأنه لم يصدر عن النقابة أى إعلانات للدعوة لانعقادها، لافتا إلى أن الخطاب الموجه لنقابة الأطباء لحجز القاعة معتمد بتوقيع الدكتور حسام حريرة الأمين العام، مزور ولا يمت للنقابة بصلة.

وأشار نقيب الصيادلة، إلى أن الختم الممهور به الخطاب تم فقده وإلغائه بمحاضر، وتم عمل ختم آخر جديد، مطالبا نقابة الأطباء بقصر المخاطبات على الممثل القانونى لها لدى كافة الجهات الإدارية طبقا لنص القانون رقم 47 لسنة 1969، فى المادة رقم 30 منه، بالإضافة إلى توجيه النقيب خطابات للنقابات الفرعية، للتأكيد على عدم انعقاد العمومية، مطالبا باعتبار تلك الدعوات هى والعدم سواء.

لم يكن ذلك هو الإجراء الوحيد، بل خاطب النقيب 14 عضوا بمجلس النقابة العامة، لطلب مثولهم بالنقابة للوقوف على أسباب عدم حضورهم ثلاثة اجتماعات للمجلس تم إخطارهم بها، مؤكدا أنه حال عدم حضورهم سيعتبر ذلك موافقة ضمنية على عدم الاستمرار بعضوية مجلس النقابة، وتنازلهم عن مناصبهم، حتى يتسنى تصعيد الأعضاء التاليين فى الأصوات لاستكمال عدد أعضاء مجلس النقابة، طبقا لنص المادة 28 من قانون النقابة.

أختام مزورة

الدكتور جورج عطالله عضو مجلس نقابة الصيادلة، أكد أن قانون النقابة منح المجلس صلاحيات، من بينها الدعوة للجمعية العمومية، قائلا:"المجلس اجتمع واتخذ قرار بالدعوة لعمومية 15 مايو الجارى، لطرح ما يحدث بالنقابة على أولى الأمر من الصيادلة، وسيتم طرح إيقاف النقيب وإحالته للتحقيق، وعرض نتيجة التحقيق للجمعية العمومية حين الانتهاء منها، وفى المقابل دعا النقيب لعمومية يوم 14 مايو، اعتمادا على تقديم 200 عضو لطلبات لانعقادها، رغم مخالفة ذلك للقانون، ودون وجود موافقة من اتحاد المهن الطبية بحجز القاعة، وسيتم عقدها بالتزامن مع انعقاد دورة تدريبية لـ200 صيدلى".

ونفى عطالله، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الختم الخاص بالنقابة لدى الدكتور عصام حريرة الأمين العام، مضيفا:" الختم الخاص بالنقيب غير معتمد لأنه لم يصدر من مجلس النقابة، وجميع المراسلات التى يقوم بها مع الجهات الرسمية لاعتماد شهادات الصيادلة، يتم إعادتها للإشارة إلى أن هذا التوقيع غير معتمد لديهم، وعندما حاول اعتماد الختم الجديد، كان الرد أنه لم يصدر عن مجلس النقابة لتغيير الاختام لدى تلك الجهات، مما يعنى أن الختم الذى يحمله النقيب هو المزور".

وأضاف "عضو المجلس": "النقيب أرسل 14 خطابا لأعضاء فى النقابة، لعزلهم من مناصبهم، رغم أن القانون نص على أنه إذا تغيب أحد الأعضاء 3 جلسات متتالية للمجلس دون عذر يتم استدعائه أمام المجلس خلال 15 يوما، ويكون المجلس بحضور ثلاثة أرباع الأعضاء لاتخاذ اللازم، والنقيب دعا المجلس 3 مرات لم يحضر سوى 5 أعضاء فقط، وبالتالى لم ينعقد من الأساس، بجانب أنه طالب الحضور أمامه بصفته النقيب، وتم الرد عليه بإنذارات على يد محضر، بالتوضيح القانونى للأمر، وكل ذلك لعزل 15 عضو من مجلس النقابة من المعارضين، وتصعيد الصيادلة التاليين لهم فى الأصوات لأن أغلبهم يتبعون النقيب نفسه".

شكوك فى إجراء الانتخابات

من ناحيته، قال الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة الأسبق، إن الدعوة لعمومية يوم 14 مايو الجارى غير قانونية، وتعد محاولة لإجهاض عمومية المجلس والمقرر لها 15 مايو، خاصة أنه لم يتم الإعلان عنها فى الجرائد الرسمية، ولم يتم أخذها بقرار مجلس، ولم يمر على تقديم الطلب شهر ليحق لأصحابها عقدها.

وأوضح، أنه فى الأغلب ستظل أزمة النقابة مستمرة، لحين إجراء الانتخابات فى مارس 2019، فى حال حدوثها، قائلا: خاصة أن النقابة تشهد الآن فترة من أسوأ الفترات النقابية، وسيحاول البعض وقف إجرائها لاستمرار الوضع فى النقابة، بجانب أنه كيف يمكن لأعضاء لجنة الانتخابات العمل فى ظل خشية صيادلة التوجه لمقر النقابة لوجود أفراد الأمن وحدوث وقائع اعتداءات على صيادلة قبل ذلك؟".

النقابات الفرعية فشلت فى حل الأزمة

الدكتور محفوظ رمزى، المتحدث باسم نقابة صيادلة القاهرة، قال لليوم السابع، :"الطرفان لا يحترمان القانون، ولا أحد يعلم أيا من الطرفين موقفه صحيح، وكان من المفترض أن يتم الدعوة لجمعية عمومية وإدراج بند إجراء انتخابات مبكرة دون حل مجلس، وتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية بإدارة شئون النقابة لحين إجراء انتخابات مبكرة، وأن تحرك النقابات الفرعية دعوى بحل المجلس بصفتهم ممثلين للعمومية، للدلالة على رفض كافة الصيادلة لاستمرار وجود كافة أعضاء المجلس والنقيب".

وأكد أن النقابات الفرعية فشلت فى إدارة الأزمة ، مضيفا:" الجميع خائف، والبعض يحاول دعم طرف على حساب طرف أخر، لكن المهنة هى الخاسرة، النقيب يوقف أعضاء المجلس بالباطل، والمجلس يقرر وقف النقيب بالباطل أيضا، وكافة المخاطبات يتم إرسالها على عنوان النقابة، وبالتالى من يرد عليها أو يعتمدها هو من يسيطر على النقابة وقت وصولها".

وتابع:" مادة واحدة فى قانون النقابة، إذا تم تعديلها ستحل تلك المشكلة مستقبلا، وهى أن حل المجلس يتم بـ50% من أعضاء الجمعية العمومية المشاركين بأخر انتخابات، فقط ذلك ما نحتاج إلى تغييره، بجانب عقد عمومية بكل فرعية فى وقت واحد على مستوى الجمهورية لبحث جدول الأعمال نفسه، وتجميع القرارات وإعلانها، وبالتالى سيعد ذلك سيف على رقبة كل نقابة عامة ونقيب طوال فترة تواجده بالنقابة، لكن ما يحدث هو أن كل عضو يأتى يعلم تماما أنه مهما يفعل لن يتمكن أحد من عزله من مكانه".

المحافظات تمتنع عن المشاركة بالعموميات

وأكد الدكتور مجدى ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، أن النقابت الفرعية تحاول تقريب وجهات النظر بين الطرفين لاستقرار الوضع، خاصة أن النقابات الفرعية تتعامل مع كيان وليس أفراد، وفقا للقانون، مشيرا إلى أنه تم إحالة الدعوة لعموميات النقابة العامة خلال يومى 14 و15 مايو الجارى، لإقرار ما هو قانونى للالتزام به.

فيما قال الدكتور ناجى داود، أمين نقابة صيادلة البحيرة، إن مجلس النقابة الفرعية قرر عدم المشاركة بأى جمعية عمومية منهم، بجانب محايدة أزمة النقابة العامة على جانب، قائلا: كافة الأوراق التى نستقبلها من المجلس لا يتم اعتمادها لأن هناك نقيب قائم وموجود بحكم المحكمة، والمجلس يعمل من خارج النقابة، وقرارات النقيب أيضا لا نعتمدها لأنها دون اعتماد مجلس النقابة العامة، وبالتالى كافة قرارات الطرفين يتم رفضهم، ونؤدى عملنا كنقابة فرعية، لأن بالنسبة إلينا نقابة الصيادلة نقيب ومجلس، فلا يجوز بأى حال من الأحوال أن ننحاز إلى طرف من الأطراف".

وأوضح الدكتور صفوت عبد المقصود، نقيب صيادلة الإسماعيلية، أن المحافظة لن تشارك فى أى عمومية، مضياف:" الدعوة ليوم 15 مايو باطلة خاصة أن المجلس دعا لها دون النقيب، وعمومية 14 مايو أيضا باطلة، لأن المجلس لم يقرر لها، وكان على النقيب أن يترك الداعيين لها أن يعقدوها، بعد مرور شهر من طلبهم رسميا"، مؤكدا أن ما يحدث داخل النقابة أضعف من موقفها أمام الجهات الخارجية.

وأضاف "عبد المقصود":" نسير أمورنا بالنقابة الفرعية دون أى مشاكل، ولا توجد لدينا أى إجراءات متأخرة، فأى صيدلى لن يحتاج أكثر من إنهاء أوراقه، وهى أمور يمكن لموظفين النقابة أن يجرونها، مع احترامى للجميع، إلا أن المشاكل أصبحت تأخذ حجم أكبر من واقعها، فى حين أن مشاكل النقابة المهنية والمسئولة عنها النقابة فى المقام الأول، لا تأخذ القدر نفسه من اهتمامها".

فى سياق متصل، أكد الدكتور سعيد شمعة نقيب صيادلة الدقهلية، أن النقابة مازالت تبحث قانونية المشاركة بالعموميات المعلن عنها، بالتزامن مع انتظام كافة الاعمال النقابية المتعلقة بالأعضاء دون تعطيل مصالح الصيادلة، موضحا: " كل ما يهمنا هو أننا حين نرسل مندوب إلى النقابة العامة لقضاء مصالح الصيادلة لا تقف".