تقرير: ترامب يستهدف شركات السيارات الأجنبية بتعريفات قدرها 20%

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعتزم استهداف الشركات الأجنبية المصنّعة، بفرض تعريفات جمركية بقيمة 20% وتشديد الضوابط على الانبعاثات الكربونية بغرض دفعها إلى تصنيع سياراتها داخل الولايات المتحدة بدلا من تصنيعها بالخارج وإرسالها إلى الأسواق الأمريكية.

ونقلت الصحيفة، فى تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن مصادر قالت إنها مطلعة على اجتماع ترامب، أمس، مع رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات المصنعة للسيارات فى العالم، أن ترامب اقترح فرض جمارك قدرها 20% على واردات الولايات المتحدة من السيارات، بالإضافة إلى إخضاع تلك الواردات لمعايير خاصة بالانبعاثات أشد من التى تخضع لها السيارات المصنعة محليا، من خلال فرض القوانين البيئية التى كان معمولا بها خلال فترة الرئيس السابق باراك أوباما على السيارات غير الأمريكية.

وذكر التقرير أن الاجتماع الذى استضافه البيت الأبيض وأشير إليه على أنه اجتماع لمناقشة المعايير الأمريكية الخاصة بانبعاثات السيارات، كان مشوبا بالتوتر؛ حيث ناقش ترامب مسألة التجارة واستهدف الشركات الأوروبية المصنّعة للسيارات بغرض دفعها إلى تصنيع سياراتها بشكل أكبر داخل الولايات المتحدة.

وأضاف أن تصريحات ترامب تضاف إلى قائمة التغييرات فى سياسة واشنطن التجارية تجاه صانعى السيارات، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تنظر حاليا فى فرض معايير جديدة تتعلق بانبعاثات السيارات قد تصطدم بتلك المعمول بها فى كاليفورنيا، كما تتفاوض على إعادة صياغة قواعد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، والتى تحدد السيارات وقطع غيار السيارات التى يمكن التجارة فيها داخل الدول الموقعة على الاتفاقية دون تكبُّد تعريفات جمركية.

ووفقا لـ"وول ستريت جورنال"، فقد رفضت المتحدثة باسم الممثل التجارى الأمريكية روبرت لايتهايزر التعليق على الأمر، محيلة أسئلة الصحيفة إلى البيت الأبيض، الذى لم يرد بدوره على طلب الصحيفة التعليق.

وفى المقابل، اتسم رد فعل المسؤولين التنفيذيين فى شركات صناعة السيارات العالمية بالحذر. وقال جون بوزيلا رئيس اتحاد شركات صناعة السيارات العالمية وميتش بيوول رئيس تحالف مصنعى السيارات، فى بيان مشترك: "نشكر الرئيس ترامب على دعوتنا للبيت الأبيض لمناقشة قطاع صناعة السيارات. إنه مولع بصناعتنا ونحن نقدر اهتمامه والتزامنا المشترك نحو (توفير) الوظائف والاقتصاد الأمريكي".

وبموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، تخضع السيارات الموردة إلى الولايات المتحدة لتعريفات جمركية قدرها 5ر2%، فيما تخضع الشاحنات لتعريفات بقيمة 25%، إلا إذا كانت الولايات المتحدة قد أبرمت اتفاقا للتجارة الحرة مع الدولة المصدرة لتلك المركبات.