البرلمان يحيل مشروعات قوانين للجان.. والحكومة تسحب "كاميرات المراقبة"

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب للجان النوعية المختصة، لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها، أبرزها مشروع منح العاملين بالدولة علاوة استثنائية، وزيادة المعاشات العامة والعسكرية.

 

وتضمنت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة إلى لجنة التضامن الاجتماعى، وإحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون 65 لسنة 1975 للجنة الإعلام، ومشروع القانون المقدم من النائب إبراهيم حجازى بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 للجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعى.

 

كما أحال المجلس مشروعى قانونين، الأول من النائب يحيى الكدوانى بشأن تعديل أحكام القانون 88 لسنة 2014 بشأن زيادة المعاشات، والثانى من النائب عبد المنعم العليمى بشأن إضافة تعديل للمادة 76 مكرر للقانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، إلى لجنة القوى العاملة، كما أحال مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى بشأن منح علاوة غلاء استثنائية لكل العاملين بالدولة، وآخر مقدما من النائب عاطف عبد الجواد بشأن مد الخدمة بعد سن التقاعد، إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

 

وضمن القوانين المحالة أيضا، المشروع المقدم من النائب بسام فليفل بتعديل أحكام القانون 144 لسنة 2017 بشأن إجراءات تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، وأُحيل للجنة الإدارة المحلية، والمشروع المقدم من النائب عبد المنعم العليمى بشأن زيادة المعاشات المدينة والعسكرية، وأُحيل للجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الدفاع والخطة والموزانة، والمشروع المقدم من النائب محمد فرج عامر، بشأن نقابة الإعلاميين، وأُحيل للجنة الصناعة، وآخر مقدم من النائب سعيد حساسين بشأن إنشاء المجلس القومى لرعاية الأيتام، وأحيل للجنة التضامن ومكتب لجنة الخطة، والمشروع المقدم من النائب أسامة شرشر، بشأن تعديل القانون 93 لسنة 2016 بشأن إنشاء نقابة الإعلاميين، وأُحيل للجنة الثقافة والإعلام.

 

وأعلن مقرر الجلسة العامة ،على لسان المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، سحب الحكومة مشروع قانون تنظيم وترتيب استخدام كاميرات المراقبة، نظرا لتنظيم أحكامه فى قانون آخر، وسحب مشروع تعديل أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، وإخطار رئيس مجلس النواب للجان النوعية التى كان محالا إليها المشروعان بالأمر.