اللجنة القومية لتطوير القاهرة تناقش وضع قانون خاص بتراث المنطقة.. وتسعى لتأسيس كيان لإدارة المبانى الحكومية التاريخية بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.. ومحلب: الاستثمار فى التاريخ يحقق أرباحًا اقتصادية

اللجنة القومية لتطوير القاهرة تناقش وضع قانون خاص بتراث المنطقة

كتب أحمد إبراهيم الشريف

الأحد، 13 مايو 2018 02:44 م

ناقشت اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ما تم إنجازه من خطة عملها خلال الربع الأول من العام، إلى جانب الاطلاع على بقية خطتها لـ 2018.

واستعرض أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها الأخير، 4 محاور رئيسية خاصة بعمل اللجنة خلال العام، وتمثلت المحاور الأربعة فى:

1 - وضع قانون خاص للقاهرة كعاصمة تاريخية متميزة، على أن ينظم القانون كيفية التعامل مع المناطق التراثية والتاريخية، ويمنع إهدار مبانيها ورأسمالها التاريخى فى صور غير لائقة - مثل المخازن والأنشطة التجارية فى وسط البلد، كما يحدد أنماط التطوير والأنشطة المقبولة وينظم تنفيذها على أرض الواقع، ويضع القواعد التى تحقق للقاهرة النسيج العمرانى الذى يليق بها وبتاريخها.

2- وضع مخطط عام رئيسى مطور للقاهرة كعاصمة تاريخية، برئاسة محافظة القاهرة، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، وهيئة التخطيط العمراني، ومراجعة كافة الجهود السابقة التى بذلت فى هذا الصدد، إلى جانب الاستعانة بكافة الخبراء المتخصصين فى المجالات المرتبطة، ودراسة كافة التجارب الناجحة المماثلة والاستفادة من نقاط نجاحها.

3- تأسيس كيان معنى بتملك أصول القاهرة التراثية، خاصة فى منطقتى القاهرة التاريخية القديمة والقاهرة الخديوية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتملك المبانى التاريخية، تحديدًا المشغولة حاليًا بوزارات ومصالح حكومية، والتى سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن التنسيق مع الشركات المالكة لعدد كبير من العقارات التراثية بالقاهرة، وهى شركات الإسماعيلية للاستثمار العقاري، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، والشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة.

4 - وضع المخطط الذى يحقق للقاهرة الوصول إلى المكانة المطلوبة التى تليق بها، ووضع الخريطة الزمنية لهذا المخطط بمحطات متناسبة مع خطة الدولة الاستراتيجية لـ 2030، ومحطات تنفيذية مخططة طبقًا للمسار التنفيذى الذى يتم تحديده بناء على الخطة والأهداف.

و أكد المهندس إبراهيم محلب، أن اللجنة لديها رؤية واضحة عن الفوائد الاقتصادية من مشروع التطوير الشامل للقاهرة التراثية، عبر الاستثمار فى المبانى التاريخية، خاصة تلك التى تمتلكها الدولة، أى ما يزيد عن 100 مبنى، ما سيحقق أرباحًا اقتصادية بشكل مباشر، موضحًا «لن نترك أى عقبات تمنعنا عن إنجاز مهمتنا».

وأضاف محلب أن المردود الاقتصادى الذى تهدف اللجنة إلى تحقيقه لا يأتى إلا بالاستثمار فى تطوير المبانى التراثية، ضاربًا المثل بتجربة تطوير عمارة «لافينواز»، التى نفذتها شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، مطالبًا جميع ملاك العقارات بتكرار التجربة فى أماكن أخرى بالقاهرة التراثية.

وقد حضرت الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، من أجل التنسيق مع مبادر ة الدولة فى تأسيس الصندوق السيادى الذى سوف يدير الأصول الغير مستغلة التى تتضمن المبانى الحكومية التاريخية، بعد انتقال المكاتب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشائه.

كما جرت مناقشة عدة تفاصيل متعلقة بوسط البلد منها:

- استكمال اللمسات الأخيرة لتطوير شارع الشريفين (بما فى ذلك تصميم صناديق القمامة الجديدة).

- استكمال تأسيس اتحاد شاغلين لمنطقة البورصة على وجه السرعة، ومن المتوقع أن تتولى البورصة المصرية رئاسة اتحاد الشاغلين، مع إمكانية تمويلها لأعمال الصيانة والنظافة فى المنطقة.

- ضرورة وضع تصور شامل للاستغلال الأمثل للمحلات الموجودة فى منطقة البورصة على وجه السرعة.

- مناقشة عدة مقترحات خاصة بإعادة استخدام مبنى الإذاعة القديم فى منطقة البورصة.

- ضرورة متابعة تطوير شارع الألفى وعقد اجتماع جديد مع اتحاد شاغلى الشارع.

- التوصية بإجراء تطوير مبنى بنك القاهرة فى شارع الشريفين.

وتشكلت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية فى أواخر 2016 بقرار من رئيس الجمهورية، وتضم فى عضويتها كلًّا من محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وخبير فى إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك.