رئيس البرلمان خلال مناقشات التجارب السريرية: مصر قوية فى المجال العلمى

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 12 من مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بـ"التجارب السريرية"، وهى المادة الخاصة بالمراحل الأربعة للأبحاث.

وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن هناك فرقا بين تقنين ومنع البحث العلمى فى مصر، لهذا فإن القانون اشترط إجراء التجارب الطبية على المرضى ابتداء من المرحلة الثالثة للبحوث الإكلينيكية، وذلك بعد تخطى الدواء أو الجهاز كل مراحل الأمان الموجودة بالمرحلتين الأولى والثانية، وبعد الحصول على موافقة بلد المنشأ.

من جانبه، أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مصر من الدول القوية فى المنطقة وقارة أفريقيا فى المجالين العلمى والصحى، متابعا: "لدينا أقدم وزارة صحة، ويتكلم البعض كأننا فى بداية طريق البحث العلمى، قد يكون هناك تعثر اقتصادى، لكن علميا وصحيا نحن من الدول القوية الكبيرة فى المنطقة وأفريقيا، وكل مواد القانون نوقشت داخل اللجنة المعينة وجاءت متوافقة مع الدستور، لا سيما الخاصة بالبحث العلمى".

يُذكر أن مراحل الأبحاث الطبية الإكلينكية بحسب نص المادة التى أقرها المجلس، تنقسم إلى 4 مراحل، على النحو التالى:

المرحلة الأولى:

مرحلة التجارب الأولى على البشر وفيها يتم اختيار مجموعة من المبحوثين (أصحاء أو مرضى) يتراوح عددهم بين عشرين وثمانين مبحوثا، يجرى تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة، شريطة أن يكون الانتقال من مجموعة إلى أخرى بعد التأكد من أمان نتائج التدخل الطبى على المجموعة التى تسبقها، وتهدف هذه المرحلة للتأكد من أمان التدخل الطبى.

المرحلة الثانية:

المرحلة التى يجرى فيها البحث الطبى الإكلينيكى على مجموعة أكبر من المبحوثين، يتراوح عددهم بين مائتين وثلاثمائة مبحوث ممن يعانون من المرض المستهدف من البحث، وتهدف هذه المرحلة للمساعدة فى معرفة كيفية عمل التدخل الطبى، واستكمال ما تم بحثه فى المرحلة الأولى من أمان التدخل الطبى فى مجموعات أكبر من المرضى.

المرحلة الثالثة:

المرحلة التى يجرى فيها البحث الطبى الإكلينيكى على مجموعة من المبحوثين (المرضى) يتراوح عددهم بين مئات وآلاف، وتهدف هذه المرحلة لمعرفة مدى فاعلية التدخل الطبى مقارنة بأفضل العلاجات المتاحة.

المرحلة الرابعة:

تعرف بمرحلة ما بعد التسويق، وتتضمن المراقبة الآمنة المستمرة للدواء بعد حصوله على ترخيص التداول، وتـتم المـرحلتان الأولى والثانيـة فقـط علـى التدخلات الطبية التى تنشأ فـى مصـر، أما التدخلات الطبية التى تنشأ خارج مصر، فيُسمح بـــإجراء المرحلتين الثالثة والرابعة، بعد مراجعة واعتماد نتائج المرحلتين الأولى والثانيـة اللتين تـم إجراؤهما فى بلد المنشأ مـن الهيئـات القومية الرقابية والمجلـس الأعلى، ويستثنى مـن ذلــك التدخلات الطبيــة الخاصــة بالأمراض الإقليمية غيــر الموجودة فى بلــد منشــأ التدخل الطبى والأمراض النادرة، إذ يُسمح بإجراء البحوث الطبية بشأن أى منهــا داخــل مصر، بدايــة مــن المرحلــة الثانيــة، وبحســب مــا يقــره المجلس الأعلى.