س و ج.. هل ينجح رواد 2030 فى تعويض الوظائف الحكومية؟

"لا نريد المواطن بعقل موظف بل نريد رواد أعمال قادرين على الإنتاج وامتلاك مشروعاتهم، لأن هذا ينعكس على الاقتصاد فى مصر، ويوفر على الحكومة التكدس فى الجهاز الإدارى" هذا ما قالته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى حديث جانبى لها مع الصحفيين عقب مؤتمر الترحيب بـ40 شابا وقع عليهم الاختيار للحصول على منحة ماجستير ريادة الأعمال، الذى تقدمه الحكومة المصرية بالتعاون مع جامعة كامبريدج الانجليزية.

وأكدت أن تجربة الإصلاح الاقتصادى المصرى، تعتمد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثلما كان الأمر فى ماليزيا، وكذلك تستهدف إحلال الواردات، وزيادة الصادرات، وهى أمور جميعها تستهدف النمو المستدام، وخلق وظائف جديدة من خلال هذه الإصلاحات.

كيف تحاول الحكومة نشر ثقافة ريادة الأعمال؟

أطلقت الدولة مشروع رواد 2030، والذى يدعم نشر ثقافة ريادة الاعمال وحث الشباب على امتلاك مشروعاتهم، من خلال محاور مختلفة للمشروع، والتى بدأت بتدريب طلاب المرحلة الإعدادية بمحافظة الأقصر على ثقافة ريادة الأعمال، وتخضع هذه التجربة للتقييم الآن استعدادًا لتعميمها على مستوى محافظات الجمهورية، علاوة على انطلاق محور آخر من المشروع لتدريب 40 ألف طالب من التعليم الفنى على فكر ريادة الأعمال، ثم المحور الثالث وهو تدريب شباب الجماعات والخرجين على ثقافة ريادة الأعمال من خلال ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج، وتقديم نفس البرنامج لعدد أكبر من الشباب عبر برتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتقديم نفس المنهج باللغة العربية عبر معهد التخطيط القومى.

هل يقتصر الأمر على حث الشباب على امتلاك مشروعاتهم فقط؟

الأمر لم يتوقف على نشر ثقافة ريادة الأعمال، بل أعلنت وزارة التخطيط ومشروع رواد 2030 وأكاديمية البحث العلمى، عن إطلاق الشبكة القومية لحاضنات الأعمال، والتى تستهدف احتضان المشروعات الشابة ودعمهم للتحول إلى واقع، من خلال توفير آليات التسويق والابتكار والتمويل للمنضمين لبرنامج رواد الأعمال، وكذلك المشروعات التى تقدم من خارجه، بحسب ما صرحت به الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030.

كم عدد المشروعات الصغيرة التى تستهدفها الحكومة تشجيعها خلال العام القادم؟

بحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فإن الحكومة تستهدف خلال العام المالى الذى يبدأ فى يوليو القادم، تحسين بيئة العمل المُشجعة على إنشاء 100 ألف مشروع متوسط وصغير يوفر حوالى 300 ألف فرصة عمل للشباب، فضلاً عن الاهتمام بتعميق الروابط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة من خلال خدمات التشبيك التى تستهدف 200 مشروع جديد عام 18/2019.

هل تكفى هذه الوظائف معدلات الطلب على الوظائف سنويا فى مصر؟

تحتاج مصر سنويًا إلى 700 الف فرصة عمل، وتحفيز هذه المشروعات يغطى 300 ألف فرصة عمل بما يقرب من 50% من هذه النسبة، فى حين تستهدف الحكومة خلال العام القادم توفير 750 الف فرصة عمل، من خلال دعم النمو فى مجالات أخرى.

فى المقابل هل تطرح الحكومة وظائف بالجاهز الإدارى؟

تجرى الحكومة فى الوقت الراهن دراسة للعجز والفائض فى الجهاز الإدارى، وبحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فأن الحكومة سوف تملء عجز الوظائف من خلال تدريبات تحويلية للموظفين الزائدين عن حاجة العمل فى بعض القطاعات الأخرى، وما قد يحتاجه الجهاز الإدارى من تخصصات مختلفة سوف يتم طرح به اعلان وظائف.. لكن الحكومة فى الاساس تدعم تخفيض عدد الموظفين ليصل للمعدل العالمى المقدر بـ موظف لكل 40 مواطنا.