عبدالعال: قانون الإدارة المحلية سيسهم فى التنمية بجانب "هيئة جنوب الصعيد"

جاء ذلك خلال مناقشة المادة السادسة من مشروع قانون الحكومة بإنشاء هيئة تنمية مناطق جنوب الصعيد، والمتعلقو بتكشيل مجلس إدارة الهيئة، وشهدت الجلسة إشادة النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية" بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنمية مناطق جنوب صعيد مصر، مؤكدا أنه يصب فى صالح العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة دون تحديد منطقة بعينها.

وأضاف "السويدى"، فى كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، أن هناك ظروفا صعبة مّر بها صعيد مصر، ولكن فى السنوات الماضية بدأت عملية تنمية حقيقية للصعيد بناء على حرص الدولة على هذا الأمر، مؤكدا أن إنشاء هيئة لتنمية الصعيد بمثابة تعويض على ما فات المنطقة من استثمارات سابقة، خصوصا أن الصعيد به ثروات لا تُعد ولا تُحصى ويجب استغلالها.

وفى سياق متصل، وجه رئيس مجلس النواب سؤالا للنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، حول وضع الهيئة الجديدة، لا سيما أنه ليست لها موازنة خاصة فى العام المالى الجديد، ليعلق النائب مؤكدا أنه كان من المفترض أن يتم تقديم مشروع موازنة خاصة للهيئة شأنها شأن أى وزارة أو الهيئات.

بدوره، قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الهيئة لم يصدر بها قانون بعد، بالتالى فإنه بمجرد إصدار القانون ستكون لها موازنة، وفق ما هو ثابت بالمادة الخامسة من مشروع القانون، ومواردها منصوص عليها فى المادة 6، وسيتم مراعاة ذلك فى الموازنة.

وخلال مناقشة المادة السادسة من مشروع القانون، أبدى النائب ممدوح عمارة اعتراضه على عدم حضور وزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندى، للجلسة التى تنظر مشروع القانون، مقترحا إضافة وزيرى البيئة والثقافة ضمن أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وتنص المادة السادسة من مشروع القانون بحسب ما أقرها مجلس النواب، على أن "يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكّل على الوجه الآتى:

1 ـ رئيس مجلس الإدارة.

2 ـ ممثلو الوزارات الآتى ذكرها من الدرجة الممتازة: الدفاع والإنتاج الحربى - التنمية المحلية - المالية - التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى - الموارد المائية والرى - الاستثمار والتعاون الدولى.

3- ممثل عن جهاز المخابرات العامة.

4- ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المحتص، قرارًا بتعيين رئيس مجلس وأعضاء إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم، ويحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظاتهم، ويكون لهم صوت معدود.