مجلس الدولة يفتى بعدم جواز تطبيق زيادة الإيجار السنوى على العقود السارية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النائب الأول لرئـيـس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، العديد من الفتاوى.

المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أكد أن الجمعية العمومية أصدرت فتوى بعدم جواز تطبيق الزيادة فى قيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال، والتى استحدثها قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم (198) لسنة 2014 على العقود السارية فى تاريخ العمل بهذا القانون إلا عند تجديد مدة العقد إذا اتفق الطرفان على ذلك.

وأوضح رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن تلك الفتوى جاءت تأسيسًا على أن المشرع فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المذكور، والذى نص على استمرار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به سارية وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة، وألا تطبق الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال على تلك التراخيص، إلا عند تجديد مدتها

وأضاف:"كما أجاز للجهة الإدارية دعوة المرخص لهم للتفاوض لتطبيق هذه الزيادة على التراخيص التى صدرت لهم."