رئيس الوزراء: إقامة منطقة لوجستية بمحيط ميناء الإسكندرية على مساحة 400 فدان

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بوضع استراتيجية متكاملة تسهم بشكل كبير فى تعميق صناعة أجهزة "التابلت" محلياً، باعتبارها ضرورة باتت ملحة، وكذا استكمال الدراسات المتعلقة باحتياجات السوق المحلى من أجهزة "التابلت" المدرسى.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، لاجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، واستعراض المقترح المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول استراتيجية تمكين التصنيع المحلى لإلكترونيات التعليم، وذلك اتساقاً مع مبادرة تطوير العملية التعليمية من خلال تطبيق التعليم الذكى التفاعلى وتحديث عمليات تحصيل وتقييم الطلاب.

وكان قد تمت الإشارة خلال اجتماع اللجنة الذى حضره وزراء الإسكان، والإنتاج الحربى، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والنقل، وقطاع الأعمال العام، إلى أن الاستراتيجية تعتمد على استغلال الحجم الكبير للاحتياجات من إلكترونيات التعليم فى تعميق التصنيع المحلى والاعتماد على احدث التقنيات مع تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المحلية الحالية وامكانية مشاركة الجهات الحكومية المعنية بنسب فى الاستثمارات.

وأشارت الاستراتيجية إلى أنه من المتوقع إنشاء خطوط إنتاج جديدة وزيادة كفاءة ومعدلات تشغيل العديد من المصانع القائمة باستثمارات كبيرة، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل ويصل بنسبة التصنيع المحلى للعدد من الأجهزة الإلكترونية الضرورية ومنها الحاسبات اللوحية إلى حوالى 90%.

وفى إطار العمل على تعظيم الاستفادة من الاصول غير المستغلة، وخاصة من الاراضى ذات القيمة العالية، فقد تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بالتعامل مع ارض المعارض بمدينة نصر وفى هذا الصدد وافقت اللجنة على عرض ما تم التوصل اليه على مجلس الوزراء بما يحقق الاستغلال الامثل لتلك الاراضى.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على شراء أول 200 ميجاوات من إحدى الشركات المنتجة للكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا، والسداد بالجنيه، على أن يتم إعادة تقييم الأسعار مرة أخرى والشراء بالسعر السائد طبقاً للاشتراطات المحددة للطاقة الاضافية.

من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة 400 فدان بميناء الاسكندرية، كظهير صناعى لخدمة الميناء، وذلك بعد استيفاء كل الموافقات المطلوبة من كافة الجهات، بحيث تشمل العديد من الانشطة (تداول – تخزين – صناعات قيمة مضافة) وزيادة المساحات المخصصة لذلك، وهو ما يأتى فى إطار العمل على تحقيق اقصى عوائد اقتصادية واستثمارية ممكنة من خلال تدعيم الامكانات اللوجستية للموانئ المصرية وإثراء قدراتها الاستيعابية.