رئيس شركة مصر للتأمين التكافلى: القطاع يساهم بأقل من 1% من الناتج المحلى

قال أحمد مرسى، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى، إحدى شركات القابضة للتأمين، إن أول شركة تأمين تكافلى فى مصر أنشئت عام 2003، لافتا إلى وجود 10 شركات حاليا فى مصر، مما يؤكد جاذبية السوق لهذا النوع من التأمين.

وأوضح أحمد مرسى فى حوار لـ"اليوم السابع"، أنهم يعانوا من ضعف مساهمة التأمين فى الناتج المحلى، والتى تصل لأقل من 1%، فى حين تصل فى دول الخليج والشرق الأقصى إلى نحو 7%، مما يستدعى تحرك كافة الجهات لتنشيط القطاع.

وأضاف رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى، إحدى شركات القابضة للتأمين، أنه فيما يتعلق بالتأمين التكافلى عند الاكتتاب يتم مراجعة المنتجات التأمينية بمعرفة الرقابة الشرعية، وترفع أى بنود فيها مغالاة على العميل حامل البوليصة.

واستطرد مرسى: "بعد ذلك يتم عرض قنوات الاستثمارعلى لجنة الرقابة، للسماح لنا بالعمل بعيدا عن العوائد الثابتة والفوائد المحددة، وتكون متوافقة مع الشريعة، وثالثا نعتبر أن حامل الوثيقة هو شريك فى الربح، وبالتالى سنويا عند تحقق أرباح يتم توزيعها حسب نسب المساهمة العملاء 40% والشركة 60%.".

وإلى تفاصيل الحوار

فى رأيك ما أسباب ضعف الإقبال على التأمين ومن يتحمل المسؤلية؟

هناك عوامل كثيرة منها ضعف الوعى التأمينى لدى الجمهور، وهذا مسؤلية مشتركة بين الحكومة وشركات التأمين، إضافة إلى أن المصالح الحكومية "الممتلكات" غير مؤمن عليها، وحاليا هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران فتحت الملف وتم تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور محمد معيط وخلصت لتقرير قسموا الممتلكات إلى مصالح حكومية وهيئات ووزارات وشركات قطاع  الأعمال العام ويتم تجهيز صندوق لذلك الفترة المقبلة للتجهيز للتامين عليها.

ما أهم المنتجات التى يتم تقديمها؟

  لدينا 55 منتجا تامينىا بين تأمينات نقل بضائع وهندسى وسيارات وحريق وتأمينات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا أمر مهم تهتم به الحكومة ونحن كنا سباقين لاعتماد تلك الوثائق وأول من دخل فيه واعتمدنا هذه النوعية من الوثائق لتلبية طلبات المتعاملين معنا وجذب شريحة جددة لنا.

هل يتعارض ذلك مع الأخت الكبرى شركة مصر للتأمين؟

لا يتعارض معها لأن المالك واحد القابضة للتامين لها 40%، مصر لتأمينات الحياة 20%، ومصر لإدارة الأصول العقارية 20% وصندوق مصر 10%، وفكر القابضة ليس وجود شركة تنافس شركة خاصة أن شركة مصر للتأمين عريقة لها أكثر من 120 سنة، لكنهم سعوا إلى منتج جديد تكافلى.

 هل السوق المصرى جذاب للتأمين؟

خلال لقاءاتى مع شركات إعادة تأمين هم يرون ان السوق مهم، عندنا فوق الـ100 مليون مواطن لكن المتعامين مع التأمين الممتلكات فقط 2.5 مليون والأفراد 1.5 مليون أقل من 3% من عدد السكان وبالتالى السوق قابل للزيادة بشكل كبير، كما أن مصر نتيجة التوسع فى الشمول المالى قابلة لزيادة نسب التأمين، ولو قدرنا ندخل القطاع جوه الشمول المالى كأحد الأدوات سينمو بشكل كبير.

أيضا من المهم التركيز على التأمين فى مراحل التعليم وهناك مادة تأمين فى التعليم الفنى التجارى ولابد من تكثيف الاهتمام بذلك، وكذلك لابد من زياة أقسام التأمين فى كليات التجارة.

هل هناك خطة للتوسع فى الفروع داخل وخارج مصر؟

وفق خطة الشركة فإننا نستهدف أولا السوق المصرى ووفق الخطة نتوسع جغرافيا عملنا مكتب فى مدينة نصر والإسكندرية ثم هنفتح مكتب فى المنيا ثم منطقة  الدلتا والقناة كل ذلك خلال أشهر.

ونحن نستهدف حاليا دراسة السوق بشكل مناسب فى ظل المنافسة الكبيرة من كل الشركات، وبالتالى لابد من تحسين تقديم الخدمة ثم وجود قانون للتأمين التكافلى والهيئة تعمل على ذلك من خلال تعديل القانون 10 ووضع فصل كامل عن التأمين التكافلى وتنظيم العلاقة بين كافة الأطراف.

ما حجم التأمين التكافلى فى السوق؟

حجم التأمين التكافلى يصل إلى نحو 12 إلى 15%  من حجم محافظ التأمين، والسوق مغرى، وهناك شركات جديدة ستدخل السوق قريبا.

 كيف ترى مؤشرات نمو الاقتصاد فى ظل برنامج الإصلاح الحكومى؟

المؤشرات جيدة للغاية والاقتصاد أفضل بدليل ارتفاع الاستثمارات فى مصر وتدشين مشروعات عملاقة مثل محطات الكهرباء وأنفاق القناة ومحور القناة وغيرها، كما أن تحرير سعر الصرف قرار جريء جدا ومصر كلها تعدت سلبيات القرار والسوق مستقر، ووقتها الشركات طلبت من العملاء زيادة القيم وهو ما انعكس على زيادة الأقساط أيضا، وتم التعامل بشكل احترافى مع العملاء.

ولماذا رفعت شركات التأمين رؤس أموالها؟

الشركات رفعت رؤس أموالها للحفاظ على مكانتها وقيمتها بالدولار أمام الشركات العالمية، حيث تهتم  شركات إعادة التأمين برأس المال بالدولار، ولما حصل التعويم قل رأس المال مقابل الدولار فتم رفعه مجددا.

ويتم دراسة رفع الحد الأدنى لشركات تأمين الممتلكات من 150 إلى 180 مليون والممتلكات 200 مليون بعكس الملاءة المالية للشركات حتى يتم تقييمها هذا أمر مهم للغاية.

فى رأيك كم تبلغ النسبة المناسبة لمساهمة التأمين فى الناتج المحلى.؟

النسبة وفق البلاد المجاورة لنا الشرق الاقصى تصل إلى 7% الخليح 5% نحن  أقل من 1% ، ونسعى إلى زيادته وهناك برنامج دعاية متفق عليه  بين الاتحاد المصرى للتأمين وبين هيئة الرقابة المالية، سيبدأ بعد رمضان وسيركز على التأمين وخدماته ومدى الحاجة له ومدة الاحتباج له لرفع الوعى التأمينى وبيان الخدمات التى يقدمها.