نائب موافقا على قانون جرائم المعلومات بالجلسة العامة: كنت أحد الضحايا

أعلن اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قائلا "نحن نعيش فى عصر ثورة المعلومات والاتصالات وتقدم التقنيات، الأمر الذى استتبعه الخروج على القانون ما نتج عنه فراغا تشريعيا فى الفترة الماضية، ويُحسب للمجلس خروج هذا القانون لضبط العملية وحفظ أمن المعلومات للأشخاص والأجهزة الاقتصادية والسياسية والأمنية".

كما أعرب النائب عبد المنعم العليمى عن سعادته لمناقشة هذا المشروع تحت قبة البرلمان، مؤكدا أنه كان أحد ضحايا الجرائم الإليكترونية وسبق أن تقدم بمذكرة لنيابة أمن الدولة طوارئ، لافتا إلى أن تقنية المعلومات وحمايتها هو الأساس فى الاقتصاد القومى والحفاظ على الأسرة وتحقيق التنمية الشاملة.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن مشروع القانون يحفظ التوازن بين الحقوق الدستورية وحق الدولة فى تنظيمها، مؤكدا أن حرية إبداء الرأى مكفولة دستوريا، لكن ما حدث فى الفتروة الأخيرة من تجاوزارت تهدد الأمن القومى المصرى وضع الدولة فى حاجة ماسة إلى هذا القانون الذى يحمى الدولة والمواطن المصرى من هذه الانتهاكات والجرائم.

وأضاف أبو شقة، أن مواقع التواصل الاجتماعى لها فوائد ومضار وأن هذا المشروع بقانون يتلافى المضار، مؤكدا أنه مشروع متميز ويحقق التوازن المطلوب بين الحرية الشخصية ووضع ضوابط لتنظيم هذا الحق دون المساس بالحق الدستورى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال،  مناقشة تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبي الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.