اسكتلندا تستعد للتصويت ضد قانون بريكست

من المتوقع أن يصوت البرلمان الإسكتلندى رسميا ضد قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، فى خطوة غير مسبوقة من المرجح أن تتسبب بازمة دستورية.

ودعت الحكومة الاسكتلندية البرلمان فى أدنبره إلى عدم "الموافقة التشريعية" على مشروع قانون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الذى يناقشه حاليا البرلمان فى لندن.

ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى غير ملزمة تعديل خطتها لبريكست فى حال اعتراض اسكتلندا عليها، إلا أن خبراء يحذرون من أن اى مواجهة بين لندن وادنبره ستدفع إسكتلندا باتجاه الاستقلال، ويتركز الخلاف على الجهة التى ستتسلم السلطات التى تملكها بروكسل حاليا مثل الزراعة ومصائد الأسماك، عند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وتريد الحكومة الاسكتلندية أن تكون هذه السلطات فى يد اسكتلندا فى حين تقول الحكومة البريطانية أنها يجب أن تكون فى يد لندن على الأقل مبدئيا.

واتهم المسؤولون الأسكتلنديون ماى بـ"السيطرة على السلطة".

وقالت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجن زعيمة الحزب القومى الاسكتلندى الانفصالي، ان بريطانيا تتجه الان الى "منطقة دستورية مجهولة" مع توقعات أن يصوت برلمان اسكتلندا فى غالبيته ضد مشروع قانون بريكست.

واتهمت الحكومة البريطانية المعارضين الإسكتلنديين ب"ترصد الاخطاء" وأكدت انها تحاول حماية وحدة بريطانيا الاقتصادية من خلال وضع اطار عمل مشترك للبلاد عندما تتوقف بريطانيا عن العمل بقوانين الاتحاد الاوروبى بعد بريكست.

وصرحت ستورجن امام حشد فى لندن الاثنين أنه "من المرجح ان لا تكون حكومة الحزب القومى الإسكتلندى الوحيدة التى ستصوت ضد الموافقة التشريعية".

وأضافت "من المرجح ان ينضم إليها حزب العمال والحزب الليبرالى وحزب الخضر والبرلمان الإسكتلندى"، إلا أنها اكدت ان لديها تخويلا باجراء استفتاء ثان على الاستقلال بعد الاستفتاء الذى جرى فى 2016 وصوتت فيه إسكتلندا ضد بريكست بنسبة 62%.

وقالت ستورجن الاثنين "انا متأكدة أن الاستقلال لن يطرح على الطاولة حتى يتحقق"، وتعهدت توضيح تفاصيل جدولها الزمنى للاستفتاء الثانى على الاستقلال فى الخريف المقبل فور اتضاح شروط اتفاق بريكست.