تعرف على فتوى مجلس الدولة حول تطبيق الزيادة بقيمة الإيجار السنوى

بعد أن سادت حالة من التوتر فى الشارع المصرى، بسبب الزيادة السنوية فى قيمة الإيجارات، أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى، النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، فتوى تقول:

- عدم جواز تطبيق الزيادة فى قيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال التي استحدثها قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم (198) لسنة 2014 على العقود السارية فى تاريخ العمل بهذا القانون، إلا عند تجديد مدة العقد إذا اتفق الطرفان على ذلك، تأسيسًا على أن المشرع فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المذكور نص على استمرار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به سارية، وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة، وألا تطبق الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال على تلك التراخيص، إلا عند تجديد مدتها، كما أجاز للجهة الإدارية دعوة المرخص لهم للتفاوض لتطبيق هذه الزيادة على التراخيص التى صدرت لهم.