منظمتان تطالبان بملاحقة شركة لافارج الفرنسية بتهمة تمويل داعش فى سوريا

طلبت منظمتان غير حكوميتين كانتا رفعتا قضية ضد شركة لافارج الفرنسية المتهمة بتمويل مجموعات مسلحة فى سوريا بينها تنظيم داعش، من القضاة ان يوجهوا الى الشركة تهمة "التواطؤ فى جرائم ضد الانسانية"، بحسب ما علمت فرانس برس من المنظمتين.

وفى مذكرة احيلت مؤخرا على القضاة، اعتبرت منظمتا "شيربا" و"المركز الأوروبى للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" أن لافارج اقترفت جريمة "التواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية" من خلال تمويل جهاديين لتتمكن من الحفاظ على نشاط مصنعها فى جلابيا شمال سوريا بدون الاهتمام بأمن موظفين محليين.

واعتبرت الجمعيتان فى بيان مشترك انه فى هذه المرحلة من التحقيق القضائى، يبدو توجيه الاتهام الى لافارج التى اندمجت مع هولسيم السويسرية فى 2015، بالتواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية "امرا حتميا".

وقالت ساندرا كوسار مديرة شيربا فى البيان ان "الشركات تملك وسائل تأجيج النزاعات من خلال التعاون مع الانظمة او المجموعات المسلحة التى ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. ومكافحة افلات الشركات المتعددة الجنسية من العقاب يجب ان يمر عبر تحميلها المسؤولية".

وأشار البيان الى حصول عمليات خطف موظفين وفظاعات بحق السكان المدنيين وجرائم محددة بحق أقليات إيزيدية او مسيحية.

ورأت الجمعيتان أن لافارج ومسؤوليها لا يمكنهم تجاهل انهم "ساهموا" ماليا فى جرائم ضد الانسانية نسبت لتنظيم داعش "فى منطقة المصنع (التابع للشركة بين 2012 و2015) وفى باقى العالم".

والتمويل "البالغ عدة ملايين من اليورو" والذى سهله وسطاء اتخذ، بحسب المحققين، شكل دفع "رسوم" لاتاحة مرور موظفين وسلع وشراء مواد اولية بينها النفط من مزودين مقربين من الجهاديين. ويضاف الى ذلك، بحسب الجمعيتين، "مصدر جديد مهم" يتمثل فى "بيع الاسمنت مباشرة" للجهاديين.

وكانت الجمعيتان مع 11 موظفا سابقا فى الشركة، اول من تقدم بالشكوى ضد لافارج بتهمة "تمويل الإرهاب" وايضا "التواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".