1000 شاه ينهبون ثروات إيران.. "بيزنس" أبناء الوزراء يثير الجدل فى طهران

قبل أربعة عقود تقريبا شهدت إيران ثورة على حكم الشاه، بدعوى أنه يسرق البلاد ويسيطر على ثرواتها ومقدراتها، وهى الثورة التى ركبها الملالى والمرجعيات الدينية، ويبدو أنها أنتجت ألف شاه جديد من التابعين للملالى وأبناء الوزراء وقريبى الصلة بالحرس الثورى والميليشيات التابعة للدولة.

فى الآونة الأخيرة، أثارت أنشطة اقتصادية يديرها أبناء وزراء ومستشارون لحكومة روحانى فى الخارج، ممن يحملون جنسيات أخرى بجانب الجنسية الإيرانية، قدرا واسعا من الجدل فى البلد المقبل على عقوبات أمريكية قاسية، وبحسب تقارير إعلامية عديدة فإن أبناء وزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير النفط بيجن زنجنة يملكون أعمالا تجارية واسعة خارج إيران.

وكتبت صحيفة "وطن أمروز" المتشددة، فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، اعتبر النشاطات الاقتصادية لأبناء بعض الوزراء ومعاونى روحانى خارج البلاد نشاطات "غير رسمية"، وحمل حديثه إيحاء بالدفاع عنه وأنه لا صلة لها بالدولة.

وقالت الصحيفة فى تقريرها، إن حكومة روحانى بدأت عملها بالقضاء على القوات غير الرسمية التى استغلها البعض للقيام بأنشطة تجارية بين إيران والعالم الخارجى، وادعت بوجوب تحقيق الشفافية فى هذه القضايا فى ظل دعمها للاتفاق النووى، ورحبت بإغلاق قنوات الالتفاف على العقوبات، لكن فى الأيام التى أصبح فيها الاتفاق النووى يلفظ أنفاسه الأخيرة تم الكشف عن أبناء الأعيان، وهم أبناء بعض الوزراء البارزين فى حكومة روحانى ممن يمتلكون جنسية مزدوجة ويديرون نشاطات اقتصادية فى الخارج، بحسب الصحيفة.

وأضافت "وطن أمروز"، أن قضية أبناء الوزراء مزدوجى الجنسية الذين يديرون أنشطة اقتصادية فى الخارج، وردت فى تقرير لجنة التحقيق والفحص بالبرلمان حول مزدوجى الجنسية، وحول هذه القضية التى أثارت الجدل فى إيران، لوح المتحدث باسم حكومة روحانى بأن أنشطة أبناء الوزراء فى الخارج تعد أداة من أدوات الالتفاف على العقوبات، مطالبًا وسائل الإعلام بعدم حرق هذه الأدوات التى تستفيد منها البلاد.