النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل المتهمة بقضية "رشوة الثروة المعدنية"

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، الاستئناف على قرار قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بإخلاء سبيل "نانيس.ف"، سيدة أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة تعمل فى مجال التعدين، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 8845 لسنة 2018 جنايات البساتين، بتهمة تقديم رشوة لرئيس المكتب الفنى لهيئة الثروة المعدنية، ومفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين.

وحددت النيابة، جلسة الغد، لنظر أمر الاستئناف على قرار إخلاء سبيل المتهمة بالقضية.

وكان قد دفع حسام لطفى وجلال صلاح الدين، هيئة دفاع المتهمة، بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وكيدية الاتهام، وطالبوا بإخلاء سبيل موكلتهم بأى ضمان مالى أو تدابير احترازية.

وأفادت تحقيقات المستشار أحمد معاذ مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، المحامى العام الأول للنيابات، أن المتهمة تدعى "نانيس.ف"، سيدة أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة تعمل فى مجال التعدين، تعرفت على مفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين، أثناء حضورها ندوة نظمتها الهيئة العامة للثروة المعدنية، وعقب انتهاء الندوة تواصلت المتهمة مع المبلغ الثانى، وطلبت منه الاستعانة بخبرته فى مجال التنقيب عن الذهب، والتوسط من خلال معاملته مع المنقبين العشوائيين، لشراء الذهب منهم.

وأمام النيابة العامه أنكرت المتهمة جميع الاتهامات الموجه لها ونفت مسمى الرشوة قائلة: "دى عمولة وبزنس معمول به فى كل حتة"، وأردفت المتهمة فى تحقيقات النيابة قائلة إنها تعمل لصالح الدولة وتسعى للحفاظ على الثروة المعدنية "الذهب"، من التهريب إلى الخارج وإنها تسعى لشراء الذهب، من المنقبين العشوائيين وإعادة ببيعه لتجار الصاغة، وفجرت المتهمة مفاجأة أمام النيابة بقولها إنها عرضت أفكارها على رئيس وزراء سابق، وطلبت من النيابة استدعاءه للشهادة أمام النيابة.

وواجهت النيابة العامة المتهمة بتسجيلات الرقابة الإدارية لها، وأذهلهتا دقة التصوير، واستغربت ظهورها بهذا الوضوح فى مقاطع الفيديوهات قائلة "مش معقول، دى الكاميرا لازم تكون جنبى وأنا مش شيفاها إزاى".