وزير الزراعة يكلف مديريات الطب البيطرى بتكثيف حملات التحصين

وزير الزراعة يلتقى مديريات الطب البيطرى

كتب عز النوبى

الأربعاء، 16 مايو 2018 10:02 ص

كلف الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة، بالتواصل المستمر والدائم مع المربيين بمختلف القرى، للتعرف على المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها علي الفور، فضلاً عن تكثيف حملات التحصين للماشية بالمحافظات المختلفة بما يساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر وتنميتها.

وشدد البنا خلال اجتماعه مع مديرى مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة، على تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة والتفتيش على المجازر، والتنسيق بين مديريات الطب البيطري والجهات الأمنية بالمحافظات لتأمين اعمالها، كذلك التنسيق المستمر مع مباحث التموين وإدارة التفتيش على اللحوم في المرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي للحد من الذبح خارج المجازر.

وقال وزير الزراعة، إن الدور الرئيسي للطبيب البيطرى يكمن فى توفير البروتين الحيوانى بشكل آمن، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، لافتاً إلى ضرورة تركيز الاهتمام بصغار المربيين، وتكثيف أعمال حملات التقصي وسرعة الوصول والاستجابة للمربيين، فضلاً عن تكثيف الحملات الارشادية والدورات التدريبية لتوعيتهم وارشادهم، والتيسير على في عمليات التحصين، وتقديم الخدمات البيطرية لهم، وخاصة في المناطق النائية والأكثر احتياجاً.

ووجه البنا باستمرار أعمال الحملة القومية للقوافل البيطرية لتغطية القرى بالمحافظات المختلفة، وتقديم الخدمات لصغار المربيين بالمجان، من تحصين وكشف وعلاج، واجراء الجراحات، كذلك صقل مهارات الأطباء البيطريين بالوحدات البيطرية فى هذه القرى من خلال الدورات التدريبية لنقل التوصيات ونتائج البحوث العلمية الحديثة فى هذا المجال.

وأكد وزير الزراعة على أهمية توفير احصائية كاملة حول الثروة الحيوانية فى مصر، وحصر أعداد الماشية، بما يساهم في توفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، وتوفير كميات الأعلاف اللازمة لتغذية الماشية، كذلك ستساهم بشكل كبير فيتتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة.

وشدد البنا على تكثيف لجان المتابعة والرقابة للمستفيدين من مشروع البتلو، للوقوف على المشكلات التي قد تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها، فضلاً عن ضمان توجيه القرض للغرض الذي خصص من أجله.