إنشاء شركات لإدارة مولات محطات المترو.. رئيس "القومية للأنفاق": القطاع الخاص شريك أساسى فى الإنشاء والإدارة.. ويكشف: القانون الجديد يساعد فى جلب إيرادات توجه لتوفير تمويل لتنفيذ مشروعات المترو

اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق

كتب رضا حبيشى

الخميس، 17 مايو 2018 05:00 ص

أكد اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن مشروع قانون هيئة الأنفاق، الذى أقره مجلس النواب بشكل نهائى الشهر الماضى، سيساعد فى جلب إيرادات تخفف العبء عن كاهل الهيئة فى توفير تمويل لمشروعات المترو التى تتولى تنفيذها، مستطردا: "الهيئة القومية للأنفاق هيئة خدمية تحصل على موازنتها بالكامل من الدولة وتوجه لتنفيذ مشروعات المترو، لكن القانون الجديد سيساعد الهيئة فى جلب إيرادات تخفف العبء عن الدولة".

إنشاء شركات لإدارة مولات محطات المترو

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة ستقوم بإنشاء شركات بالاشتراك مع القطاع الخاص لإدارة مولات محطات المترو، مثل "العتبة ومنشية الصدر وكذلك ماسبيرو"، المخطط إنشاؤها مستقبلا ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة بالخط الثالث، متابعا: "القطاع الخاص سيكون شريك أساسى فى شركات الإدارة التى ستنشئها.. الهيئة ولن ننشئ شركات منفردة لكن بالشراكة مع القطاع الخاص بحيث يكون له حق الإدارة حتى تتخلص من إجراءات ولوائح الروتين الحكومى الذى يعوق أحيانا الاستثمار".

وقال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن إقرار تعديلات القانون استغرق وقتا بسبب إصرار الهيئة خلال مناقشة مشروع القانون على أن يكون إنشاء الشركات بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه الشركات ستولى إدارة المولات الموجودة حاليا فى محطات المترو والغير مستغلة حتى الآن بسبب عدم وجود إدارة متخصصة، وكذلك المولات التى سيتم إنشاؤها مستقبلا.

شركات لإدارة خطوط المترو

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الشركات التى ستنشئها ستشارك فى إنشاء وتنفيذ مشروعات المترو وإدارتها بعد التنفيذ، مستطردا: "القطاع الخاص من خلال هذه الشركات التى ستنشئها الهيئة سيقوم بإدارة خطوط المترو، تحديد سعر التذكرة سيظل بمعرفة الدولة نتيجة للبعد الاجتماعى الذى تتحمله الدولة فى هذا الإطار".

ولفت رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن القطاع الخاص سيتولى إدارة خطوط المترو بموجب القانون الجديد وصيانتها بنظام حق الانتفاع مقابل مبلغ معين يحصل عليه سنويا، حيث ستحصل الهيئة على إيرادات التشغيل بالكامل كونها هى التى ستحدد سعر التذكرة، متابعا: "رفضنا أن يكون تحديد سعر التذكرة من خلاله حتى لا يتم رفع سعر التذكرة بصورة لا يقدر المواطن على تحملها".

مزايا تعديلات القانون الجديد

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن القانون الجديد بتعديلاته سيجعل للهيئة شركات بشراكات مع القطاع الخاص ستصبح مصدر إيراد للهيئة سواء من خلال إدارة مولات المحطات أو إدارة خطوط المترو أو إنشاءها بما سيساعد فى تحسين مستوى الخدمة وتحقيق إيرادات تخفف العبء عن الدولة، متابعا: "الشركات التى ستنشئها الهيئة ستكون بشركات مع شركات خاصة متخصصة لديها الخبرة الكافية".

وأفاد رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن إدارة مولات محطات المترو يحتاج شركات تسويق متخصصة تستطيع استغلال الموقع والتسويق له، وهو ما لم يتحقق خلال الفترة الماضية مما نتج عنه عدم استغلال مولات المحطات الموجودة بالخطين الأول والثانى حتى الآن، مشيرا إلى أن تعديلات القانون التى تم إقرارها ستزيل هذه العقبة التى كانت تمنع الهيئة من تملك شركات أو إنشاءها شركات متخصصة فى هذا المجال أو غيره.