"صناعة الأخشاب": "المركزى" يستجيب لشكوى الغرفة عن تداول الفواتير الاسترادية

أعلنت غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، استجابة البنك المركزى للشكوى المقدمة من رئيس مجلس ادارة الغرفة، بخصوص تداول فواتير شحن الوادرات المصرية عبر البنوك، حيث تم إلغاء التعليمات الخاصة باقتصار تنفيذ العمليات الاستيرادية التى تتم على قوة مستندات تحصيل، وإردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك فى الخارج، على أن يتم السماح بتنفيذها من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء، وذلك لكافة السلع الاستيرادية .

وأوضح البيان الصادر عن الغرفة، أن الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل البنك المركزى، تتضمن ايضا بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،  وإلغاء التأمين النقدى على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التى تتم على قوة الاعتمادات المستندية، وتفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية او لحساب الجهات الحكومية، كذلك فى حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، او لمقابلة ايه التزامات على البنك، بما فى ذلك اصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية، وذلك بدلا من النسبة المطبقة حاليا بواقع 100% وبمراعاة الدراسة الائتمانية التى يجريها كل بنك.

وتأتى تلك الإجراءات فى أعقاب الشكوى التى تقدمت بها غرفة صناعة الأخشاب والأثاث إلى المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، بسبب القرار الخاص بإصدار فواتير تداول شحن الواردات المصرية عبر البنوك، البنك الخارجى مع البنك المرسل، الأمر الذى مما يتسبب فى استهلاك وقت طويل وتعطيل الخامات ومستلزمات الانتاج بالموانىء، مما يترتب عليه غرامات مالية وتعطيل للانتاج وهو ما يحمل المواطن المصرى بالنهاية ما لا يقل عن مليارى دولار.

وطالبت الغرفة فى الشكوى بالعمل على إصدار قرار بإعفاء مستندات الشحن للشحنات الواردة كمستلزمات انتاج للشركات المسجلة صناعيا، من شرط الإرسال من بنك إلى بنك، او تعديل هذا الشرط بامكانية تجهيز نسختين من المستندات، بحيث يتم إرسال نسخة من المورد للمستورد لبدء الإجراءات الجمركية، لحين وصول النسخة الثانية من البنك الأجنبى للبنك المصرى، وذلك لسرعة الإجراءات.