فورين بوليسى: أوروبا يمكنها مواجهة عقوبات ترامب بأداة استخدمت بنجاح فى التسعينيات

ترامب

كتبت: إنجى مجدى

الخميس، 17 مايو 2018 04:10 م

قالت مجلة فورين بوليسى إنه وسط التوتر الحالى بين الولايات المتحدة وأوروبا بعد إنسحاب الأولى من الاتفاق النووى الإيرانى وتهديدها بتوقيع عقوبات على الشركات الأوروبية التى تتعاون مع إيران، فإن القادة الأوروبيون يمكنهم مواجهة الإدارة الأمريكية بأداة استخدموها بنجاح فى التسعينيات.

وأوضحت المجلة الأمريكية فى تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، أن من بين الردود الأولى التى اقترحها عدد من القادة الأوروبيين هو إحياء "لائحة المنع" للاتحاد الأوروبى، وهى خطوة لم يتم استخدامها منذ أكثر من عقدين، وأشارت صحيفة لو ماير الفرنسية أن إحياء اللائحة يأتى على قمة جدول الأعمال، وكان الغرض الأصلى من التنظيم، كما هو موضح فى ديباجتها، إلغاء القيود المفروضة على التجارة الدولية.

وكانت آخر مرة اضطرت فيها أوروبا للدفع نحو تجاوز العقوبات الأمريكية كانت عام 1996، عندما وقعت إدارة الرئيس بيل كلينتون قانون العقوبات الإيرانى الليبى وقانون الحرية والتضامن الديمقراطى الكوبى، والإجماع السياسى فى أوروبا فى ذلك الوقت، مثله مثل ذلك اليوم، يعكس الاعتقاد بأن الولايات المتحدة كانت ترغم أوروبا بشكل غير شرعى على قبول قرار سياسة خارجية على خلاف مع مصالحها الأمنية والاقتصادية، ومن ناحية أخرى، فضل الأمريكيون الإكراه الاقتصادى وسعوا إلى معاقبة أنشطة الشركات غير الأمريكية النشطة فى هذه البلدان المستهدفة لضمان أقصى قدر من الضرر الاقتصادى.

وردًا على ذلك، قامت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بالإجماع بإدخال لائحة المجلس رقم 2271، التى كانت تهدف لحماية الشركات من "آثار تطبيق تشريع خارج حدود الدولة التى يعتمدها بلد ثالث"، وفى الواقع، تعمل اللوائح التنظيمية على إجراء شىء غير عادى - فهى تحظر إمتثال كيانات ومحاكم الاتحاد الأوروبى لقوانين العقوبات الأجنبية الواردة فى ملحقها وإنفاذها، مما يزيد من احتمال فرض عقوبات مالية على الشركات التى تتقيد بها.

وتنص اللائحة على أنه إذا اتخذ كيان أو هيئة تنظيمية أمريكية إجراءً قانونيًا ضد شركة تابعة للاتحاد الأوروبى، يحق للشركة الأوروبية المقاضاة فى أوروبا فى أمر لاسترداد الأضرار والنفقات، وسيتم ذلك من خلال "مصادرة وبيع الأصول التى يملكها هؤلاء الأشخاص أو الكيانات أو الأشخاص الذين يعملون نيابة عنهم أو وسطاءهم" - وهذا يعنى أن شركات الاتحاد الأوروبى يمكن أن تسعى من الناحية الفنية إلى التعويض عن طريق الاستيلاء على أصول الكيان الأمريكى الذى يتخذ من أوروبا مقراً له.