لماذا ثبت البنك المركزى سعر الفائدة على الإيداع والإقراض؟

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وجاء تثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس، فى ظل سياسة البنك المركزى المصرى لامتصاص أثر متوقع لارتفاع التضخم خلال الربع الأول من العام المالى الجديد أى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018، وفقًا لإجراءات وعوامل داخلية وخارجية، حيث يؤكد البنك المركزى المصرى على استهداف 13% معدلًا للتضخم بنهاية العام الجارى 2018، على أن تقل عن 10% خلال النصف الثانى من السنة المالية الجديدة 2018 – 2019.

وهناك عدة عوامل محلية فى مصر وخارجية على مستوى الأسواق الدولية، تؤثر خلال الفترة الحالية والمقبلة على مستويات التضخم فى مصر، تتمثل فى رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وزيادة استهلاك المصريين من السلع والمنتجات خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب توقعات رفع الدعم الخاص بالبنزين خلال يوليو المقبل، إلى جانب ارتفاع أسعار البترول عالميًا إلى نحو 75 دولارًا للبترول – خام برنت حاليًا 76 دولارًا - وأسعار السلع الأساسية عالميًا، إلى جانب قرار البنك الفيدرالى الأمريكى بشأن الفائدة على الدولار، حيث من المتوقع أن تلقى تلك العوامل على معدل التضخم فى مصر بارتفاع نسبته 2% على مستواه الحالى البالغ 13% لتصل إلى 15% خلال الربع الأول من العام المالى الجديد 2018 – 2019، أى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018.

وقال البنك المركزى فى بيانه اليوم، إنه استمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام فى مارس وأبريل 2018 ليصل إلى 13.1%، فى حين استمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى مارس وظل دون تغيير فى أبريل عند نحو 11.6%، وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسى فى ابريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل 2016، على الترتيب.

واستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع للربع الخامس على التوالى ليسجل 5.3% فى ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0% خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010. كما استمر انخفاض معدل البطالة فى مارس 2018 ليصل إلى 10.6%، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.

وعلى الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول، خاصة خلال أبريل ومايو 2018، فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلى متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزى وهى 13% (± %3) فى الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.

وبالإضافة إلى تطور الأسعار العالمية للبترول، استمرت وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية فى تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمى. فضلاً عن المخاطر من جانب الاقتصاد المحلى المتمثلة فى الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة والضغوط الناجمة من جانب الطلب.

ويتسق قرار اللجنة بتثبيت أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تستمر اللجنة فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.