محامى ترامب: "مولر" أبلغ فريق الرئيس الأمريكى بعدم توجيه اتهامات له

أعلن رودى جوليانى محامى الرئيس الأمريكى أن فريق المحقق الخاص روبرت مولر أبلغ البيت الأبيض بانه ليس قادرا على توجيه اتهام إلى دونالد ترامب أيا تكن الأدلة التى سيتم كشفها فى إطار التحقيق حول التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وصرح الرئيس الأسبق لبلدية نيويورك لشبكتى "سى ان ان" و"فوكس نيوز" ان فريق مولر المكلف تحديد ما اذا حصل تواطؤ بين روسيا وفريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية فى 2016 قبل بالالتزام بتفسير قضائى قديم لوزارة العدل لم تتم الاشارة اليه من قبل، يقضى بعدم إمكانية توجيه اتهام الى رئيس خلال توليه مهامه.

وتابع جوليانى الذى انضم الشهر الماضى الى فريق محامى ترامب "كل ما يمكنهم القيام به هو رفع تقرير"، ومضى يقول "ليس بامكانهم توجيه اتهام، فى كل الاحوال أقروا بذلك امامنا".

ورفض بيتر كار المتحدث باسم مولر التعليق حول هذه التصريحات التى تأتى عشية الذكرى السنوية الاولى لتعيين مولر فى منصب المدعى الخاص فى 17 مايو 2017.

وإذا تأكدت هذه المعلومات فلن يكون أمام مولر فى حال توفرت لديه ادلة دامغة ضد ترامب سوى رفع تقرير إلى وزارة العدل التى يتبع لها.

لكن هذا التقرير والأدلة التى يتضمنها يمكن ان يستخدم كأساس محتمل لعملية اقالة من قبل الكونجرس.

ويخوض مولر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالى "إف بى آى" محادثات منذ أشهر مع فريق ترامب القانونى للحصول على مقابلة مع الرئيس.

وصرح جوليانى لشبكة "فوكس نيوز" فى وقت لاحق "نحن نطالبه: قل لنا ما الذى تريد الحصول عليه من مقابلة (مع الرئيس) وليس متوفرا لديك بعد. لان كل الوقائع امامه لاتخاذ قراره"، ومضى يقول "ربما تكون هناك مساحة ضيقة يمكن ان نتفق حولها لو يقولون لنا لماذا يحتاجون الى المقابلة".

وأضاف "إذا أردت إعداد تقرير عادل فليكن، لكن إذا أردت إعداد تقرير غير منصف فسنحاربه"، قائلا "سنمزقه ونمزقهم اذا كان هذا ما يريدونه. اكتبوا التقرير وسنحاربه"، ووجه فريق مولر الاتهام الى العديد من الاعضاء السابقين فى فريق حملة ترامب فى إطار الملف الروسى.

وجميعهم يتعاونون مع القضاء باستثناء بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب والملاحق خصوصا بتهمة التآمر ضد الولايات المتحدة وتبييض الأموال والادلاء بتصريحات كاذبة ومن المفترض أن تتم محاكمته هذا الصيف.

ومع أن سابقة فضيحة "ووترغيت" فى سبعينات القرن الماضى تؤكد على إمكانية وضع القضاء يده على الملفات الرئاسية الا أن بعض المشرعين يقولون ان هذه السابقة لا يمكن توسيع نطاقها لتشمل ارغام الرئيس على الإدلاء بشهادته. واذا كان هناك خلاف حول هذه المسألة فعلى الأرجح انه سينتهى أمام المحكمة العليا.