بدء العد التنازلى لانتهاء البرلمان من تشكيل "القومى لحقوق الإنسان".. علاء عابد: مستوى الترشيحات "جيد" وسننتهى خلال شهر.. ومحمد الغول: دوره مهم جدا لمواجهة "حرب الشائعات" المغرضة ضد مصر

بدأ العد التنازلى لانتهاء مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، من تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى سيتكون من 25 عضوًا بخلاف الرئيس ونائب الرئيس حسب القانون رقم 197 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك فى ضوء الترشيحات التى وصلت للبرلمان من المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال شهر، أى قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، وذلك فى ضوء المعايير التى تضمنها القانون الجديد.

ويُعهد القانون الجديد، للجنة العامة لمجلس النواب، تسمية المٌرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار البرلمان رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضاءه ويٌصدر رئيس الجمهورية قرار بتشكيل المجلس، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات.

وأضاف عابد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مستوى الترشيحات التى أرسلتها الجهات والهيئات التى حددها القانون، جيدة، والمجلس النيابى فى انتظار باقى الترشيحات من باقى الجهات المحددة بما يحقق تمثيل جميع التيارات السياسية والاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى الخبراء وأصحاب الخبرة فى مجال حقوق الإنسان.

وتابع عابد، أن أحد المعايير التى سيتم على أساسها اختيار رئيس المجلس القومى الجديد، أن يكون ذو خبرة فى المجال الحقوقى، وحيادى وله قبول لدى المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، وصاحب مصداقية فى الخارج بما يمكنه التواصل الدائم لتوضيح وجهات النظر المصرية، بالإضافة إلى إلمامة بجميع الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الحقوق.

وفيما يتعلق باختيار الأعضاء، شدد عابد على أنه سيتم مراعاة أن يشهد تشكيل المجلس التنوع بين أعضاءه ليشمل عنصر الشباب والمرأة وذوى الخبرة، بالإضافة إلى ضرورة الإلمام الجيد باللغات المختلفة بما يمكنه من التحدث بلباقة فى المحافل الدولية وتمثيل مصر بشكل مشرف وعرض وجهة النظر المصرية فى شكلها الصحيح، مع أهمية أن يكونوا من ذوى المؤهلات العليا بما يسمح لهم من تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين فى مجالات تخصصهم.

ولفت عابد إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجرد تشكيل المجلس القومى الجديد، ستعقد سلسلة من اللقاءات معه داخل البرلمان وأخرى بمقر المجلس القومى، تمهيداً لإبرام بروتوكولات حول آلية التعامل بالإضافة إلى الوقوف على طلباته لدعمه فيها والاستماع إلى آراءه حول مشروعات القوانين الخاصة بالحريات والتعبير عن الرأى، والتعليم، والصحة، والبطالة.

ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أنه سيتم إبرام برتوكولات تعاون لتنظيم إمكانية السفر المشترك بين اللجنة والمجلس إلى مختلف دول العالم سواء المجتمع المدنى أو البرلمانات الدولية، لشرح وجهة النظر المصرية، لاسيما وأن المجلس القومى مستقل ولجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان صاحب السلطة التشريعية والرقابية على أجهزة الدولة وذو مصداقية خارجياً بما يضفى مزيداً من المصداقية لدى الأخريين.

وأشار عابد إلى أن اللجنة تستهدف أيضًا تنظيم الزيارات الميدانية المشتركة مع "القومى لحقوق الإنسان" للقرى الفقيرة الملاجئ، دور الأيتام، بالإضافة إلى السجون والأقسام الشرطية، وزيارة المناطق الحدودية وأهالى النوبة للاستماع إلى مطالبتهم وبحث إعداد مشروعات قوانين بما يحقق تنمية هذه المناطق والنهوض بها.

ومن جانبه، أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المجلس النيابى سيراعى عند تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، ضمان التمثيل الملائم لجميع الفئات بالمجتمع، ليضم المرأة والشباب، بالإضافة إلى ذوى الخبرة فى المجال الحقوقى.

وعن آليات اختيار المجلس القومى الجديد، أكد الغول أنه سيتم التدقيق في جميع الترشيحات المُرسلة إلى مجلس النواب من الجهات المعنية للخروج بالتشكيل الأمثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان وبما يمكنه من تفعيل أدواته لصالح المواطن ومساعدة الدولة فى نشر قيم حقوق الإنسان، بالإضافة للرد على المغالطات التى تبثها المنظمات الحقوقية المشبوهة فى الخارج ضد مصر.

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان، على ضرورة أن يكون ممثل المجلس مستقلا تماما وبعيداً عن الانتماء الحزبى، وألا يكون عضواً بأحد الجمعيات الأهلية أو منتميا لأى من الجماعات المحظورة أو الإرهابية، مشيراً إلى أن مصر بها الكثير من القامات التى تصلح لرئاسة المجلس وعضويته وسيتم الاختيار بعناية من ضمن الترشحيات المقدمة من الجهات المعنية، لاسيما أنه ليس مجرد وجاهة اجتماعية إنما سيكون معنى ومثقل بمهام كبيرة تقع على عاتقه.

وبدوره، لفت النائب محمد الكومى، عضو اللجنة، إلى أهمية المجلس القومى الجديد لحقوق الإنسان، لاسيما فى هذا التوقيت الحرج من عمر الوطن، وما يواجهه من شائعات ومحاولات خبيثة لتشويه وضع حقوق الإنسان فى مصر، مشدداً على ضرورة أن يمتلك "المجلس الجديد" رئيساً وأعضاء من الحنكة والحكمة والقدرة السياسية للتعامل مع هذه المعطيات ومواجهتها وتوضيح الصورة الحقيقة للعالم أجمع، وذلك بجانب المعايير الأساسية الأخرى التى حددها القانون.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الملف الحقوقى أحد أهم الملفات لاسيما وسط حرب الشائعات التى تواجهها البلاد والحملة الشرسة بالرغم من كافة الإنجازات التى تجرى على الأرض، لذا يجب أن يكون القائمين عليه على دراية كاملة بأبعاد هذا الملف ويمتلك أدواته.

واللافت أن القانون رقم 197 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، لا يٌلزم اللجنة العامة المعنية بتسميه المرشحين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان بأن يكون اختياراتها من ترشحيات الجهات المحددة بالقانون، حسبما يؤكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى.