اليمن تؤكد التزامها بقرارات القمم الإسلامية بشأن فلسطين

أكدت اليمن على التزامها بقرارات القمم الإسلامية وما سيصدر عن القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة المنعقدة فى مدينة إسطنبول التركية بشأن التطورات فى فلسطين المحتلة ومساندة حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف ودعم كفاحه من أجل نيل استقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحشد تأييد المجتمع الدولى للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافى فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى فى القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة فى إسطنبول بشأن التطورات فى فلسطين المحتلة"ان تنفيذ قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس يوم الاثنين الموافق 14 مايو، مثل تجاوزًا خطيرًا وخرقًا لقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع القرارات الدولية ذات الصلة بالقدس وفلسطين المحتلة".

وأضاف المخلافى، أن تنفيذ الإدارة الأمريكية لهذا القرار الهادف إلى تغيير الوضع القانونى والتاريخى لمدينة القدس المحتلة، بقدر ما يشكل استفزازًا وتعديًا على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى فانه يمثل خروجًا عن الموقف الدولى الهادف لحل الدولتين واعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وسيؤدى حتمًا إلى تقويض جهود تحقيق السلام وتعميق التوتر ويهدد بدفع المنطقة إلى المزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار".

وأدانت اليمن وبأشد العبارات المجزرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على الحدود بين قطاع غزة والأراضى المحتلة، يوم الاثنين، الماضى بحق الفلسطينيين العزل الذين عبروا عن رفضهم للقرار الأمريكى، مستنكرة الممارسات الإجرامية والعنصرية لإسرائيل تجاه الشعب الفلسطينى والتى استمرت فى الإمعان بالقتل الإجرامى المتعمد فى مواجهة المتظاهرين العزل منذ يوم الأرض فى 30 مارس الماضى، مؤكدة على أن تلك المجازر هى نتيجة للانحياز الأمريكى الصارخ إلى جانب إسرائيل على حساب الشعب الفلسطينى.

وأشارت اليمن، إلى أن القمم الإسلامية السابقة اتخذت العديد من القرارات بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية القدس على وجه الخصوص ومن أهمها سيادة دولة فلسطين على كافة الأراضى الفلسطينية التى احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، واعتبار كافة الإجراءات التى تتخذها دولة الاحتلال لفرض قوانينها وتغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافى ليس لها أثر قانونى وتعد لاغيه وباطلة، فان المهم اليوم ليس فقط اعلان المواقف واتخاذ قرارات جديدة، بل يجب أن تقترن قراراتنا باعتماد اليات فعالة من شانها ضمان الالتزام بالقرارات وتطبيقها بشكل موحد من قبل جميع الدول الإسلامية، مستفيدين من الالتفاف الدولى الواسع والمعارض للخطوة الأمريكية، بهدف حشد الموقف الدولى الداعم للقضية الفلسطينية ومنع أى إجراءات من شانها تغيير الوضع القانونى والتاريخى والدينى للقدس الشريف.

وطالبت باتخاذ خطوات تتضمن، أولًا، السعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولى لإدانة المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى وتشكيل لجنة تحقيق دولية، وفى حال تعذر ذلك، اللجو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى مجلس حقوق الإنسان لاستصدار قرارات إدانة وتشكيل لجنة تحقيق دولية والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وتقديم قادة الكيان الإسرائيلى للمحاكمة الدولية.

ودعت إلى الالتزام باتخاذ مواقف جماعية موحدة تجاه أى دولة نقلت عاصمتها إلى القدس وبذل الجهود لتفادى اتخاذ خطوات مماثلة من الدول التى صوتت لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل فى الجمعية العامة، واستمرار التحرك الدبلوماسى الفاعل لإقناع الدول الصامته بإعلان مواقف رافضة للمس بالوضع القانونى لمدينة القدس، واستغلال اثر الاستهجان الدولى والإقليمى والمحلى جراء القرار الأمريكى ومجازر الاحتلال الإسرائيلى.

ولفت نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن بلادنا قد تقدمت مع تركيا فى شهر ديسمبر 2017 بقرار مشترك إلى الأمم المتحدة لإدانة القرار الأمريكى بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وكان للعمل العربى الإسلامى المشترك الأثر فى تحقيق دعم دولى واسع للحق الفلسطينى ورفض القرار الأمريكى، مشددًا على أهمية العمل معًا لمواصلة هذه الجهود.