تعرف على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الطفل أمام مجلس الدولة

قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، تشكيل لجنة ضمت فى عضويتها المستشارين محمود فوزى ومحمد بسيونى نواب رئيس مجلس الدولة، لمراجعة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، وذلك لوضعه فى شكله القانونى السليم بما يتفق مع المبادئ الدستورية والأعراف القانونية.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، أن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل شملت تعديلات عليها وذلك لتفعيل العمل بها، وشملت تلك التعديلات ما يخص نظام الأسرة البديلة التى ترعى الأطفال اللقطاء الذين تخلى ذووهم عنهم، حيث كان فى القانون القديم له عدة شروط تم تعديلها فى القانون الجديد.

وأضاف مهران أن الشروط الجديدة لتسليم طفل للأسرة البديلة، تضمنت استمرار الزواج بين الزوجين للأسرة البديلة التى ترعى الطفل لمدة 3 سنوات، بدلاً من 5 سنوات قبل التعديل، فضلاً عن تعديل هذه المدة فى حالات الاستثناء زمنها، إذا أثبت الزوجان إصابتهما بعقم يمنعهما من الإنجاب، يتم استثناء الثلاث سنوات لتكون مدة أقل، وعلى سبيل المثال تصل المدة إلى سنة واحدة لرعاية الأسرة البديلة للطفل.