12محطة بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية" بعد تحديد جلسة إعادة محاكمة العادلى

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 8 مايو الجارى، لنظر إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، على حكم حبسه مع و12 آخرين، بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"، بأحكام تتراوح ما بين السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات، ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة نرصدها فى النقاط التالية:

المحطة الأولى.. إحالة المتهمين للجنايات للمرة الأولى

فى أغسطس من عام 2015، أحالت محكمة استئناف القاهرة حبيب العادلى، وباقى المتهمين للجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.

المحطة الثانية.. نظر أولى جلسات المحاكمة الأولى

فى 7 فبراير2016، نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أولى جلسات محاكمة المتهمين، والتى تلا فيها ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين.

المحطة الثالثة .. إنكار التهم

عقب سؤال المحكمة للمتهمين عن التهم الواردة بأمر الإحالة أنكر المتهمون جميع التهم، واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع، والذين طالبوا فيها بتشكيل لجنة لفحص أوراق القضية.

المحطة الرابعة.. سماع الشهود

فى 13 ديسمبر 2016 استمعت المحكمة لأقوال 3 من شهود الإثبات من بينهم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، واللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق.

المحطة الخامسة.. تشكيل لجنة لفحص الأوراق

مع نظر أولى الجلسات، قررت المحكمة  تشكيل لجنة جديدة لفحص أوراق القضية، على أن تضم 11 عضوًا، بحيث تتألف من نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، إلى جانب 3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل على أن يكونوا من أقدام الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من المالية وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية.

المحطة السادسة.. الإقامة الجبرية

قررت المحكمة فى جلستها المنعقدة فى الـ 22 من نوفمبر 2016، بتحديد الإقامة الجبرية للمتهمين طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

المحطة السابعة.. الحكم على المتهمين

فى جلسة 15 أبريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.

كما قضت المحكمة بإلزام  حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.

المحطة الثامنة.. رفض استشكال العادلى

فى جلسة 16 مايو 2017، قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، برفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء وتسهيل على المال العام بالداخلية.

المحطة التاسعة.. طعن المتهمين

قبل انتهاء الـ60 يوما المدة القانونية للطعن على الحكم، تقدم دفاع العادلى وباقى المتهمين بمذكرة الطعن على حكم محكمة الجنايات.

المحطة العاشرة.. تحديد جلسة نظر الطعن

فى 29 يونيو 2017، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 11 يناير 2018 لنظر طعن حبيب العادلى وباقى المتهمين على حكم الإدانة.

المحطة الحادية عشر.. قبول طعن المتهمين

فى 11 يناير 2018 قضت محكمة النقض قبول طعن المتهمين، وقررت إعادة محاكمة المتهمين.

المحطة الثانية عشر.. تحديد دائرة آخرى لإعادة المحاكمة

فى 2 مايو 2018 حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 8 مايو الجارى، لنظر إعادة محاكمة المتهمين، أمام الدائرة 14 جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى.