جلسات حوار مجتمعى بالبرلمان حول قانون الأحوال الشخصية عقب الانتهاء من الموازنة

أكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه بمجرد انتهاء البرلمان من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة 2019-2018، سيتم تحديد موعد لبدء جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة حريصة على إحداث التوازن المطلوب فيما يخص مشروع قانون الأحوال الشخصية باعتباره من أهم القوانين التى تمس الأسرة المصرية.

وأشار "الطماوى" إلى أنه بمجرد انتهاء مجلس النواب من مناقشة الموازنة العامة للدولة ستشرع اللجنة فى تحديد ميعاد لبدء جلسات الحوار المجتمعى ومناقشة مشروعات القوانين المحاله لها.

كان  المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أعلن أنه تم تأجيل الحوار المجتمعى، الذى كان من المقرر عقده يوم الإثنين الماضى داخل مجلس النواب حول قانون الأحوال الشخصية.

يذكر أن حزب الوفد والنائبة عبلة الهوارى تقدما بمشروعى لتعديل قانون الأحوال الشخصية فى مصر يتضمان حلا لبعض سلبيات القانون الحالى.