"محلية البرلمان" ترفض موازنة التنمية المحلية.. وتتحفظ على بند الأجور

اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

كتب محمود حسين

الأربعاء، 02 مايو 2018 08:36 م

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد مساء اليوم الأربعاء برئاسة النائب أحمد السجينى، جدلا حول موازنة ديوان عام وزارة التنمية المحلية للعام المالى الجديد 2018/ 2019، وقررت اللجنة رفض موازنة الوزارة، وطلبت تعديل بعض البنود.

وأعرب عدد من النواب عن اعتراضهم على موازنة وزارة التنمية المحلية، ورفضهم طلب الوزارة بزيادة موازنتها بواقع مليار جنيه، مؤكدين أنهم سيعترضون عليها خلال مناقشتها فى الجلسة العامة للمجلس.

وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "أرفض هذه الموازنة، وسأعترض عليها فى الجلسة العامة، وأقسم بالله ما هتعدّى من البرلمان. الوزارة طالبة مليار و166 مليون جنيه زيادة، وموازنتها كلها مكافآت وبدلات، ليه؟ هما بيعملوا إيه؟ ولّا كام عامل وموظف عندهم؟ أنا بعترض على الموازنة، ده استهتار بعقولنا، مش موافقين على هذا الإهدار".

واتفق معه النائب يسرى الأسيوطى، عضو اللجنة، قائلا: "أنا كمان معترض وغير موافق على هذه الموازنة، دى كلها بدلات ومكافآت"، مطالبا بكشوف تفصيلية لبند الأجور وتعويضات العاملين المخصص له 53 مليونا و412 ألف جنيه، متسائلا: "هل توجد لائحة لصرف البدلات والمكافآت والمرتبات أم لا؟".

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن وزارة التنمية المحلية يُفترض أن دورها تنسيقى، ولا يجب أن تقوم بدور أى وزارة أخرى، متابعا: "عندى أكثر من 500 مليون جنيه، لوزارة تؤدى بعض الخدمات، ومبلغ آخر للأجور، عايزين نعرف كام موظف وعامل فى الوزارة"، وعقب ممثل وزارة التنمية المحلية قائلا: "لدينا 750 موظفا، بالقيادات والعقود والسائقين وغيرهم، يكلفونا 53 مليونا و412 ألف جنيه، والباب السادس مخصص له 529 مليون جنيه فى العام الحالى، و948 مليونا فى الموازنة الجديدة، ودعمنا المحافظات بـ430 مليون جنيه، وندعم مطالب النواب، وهناك دعم للقرى الأكثر احتياجا".

يُذكر أن مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد لديوان وزارة التنمية المحلية، تخصيص 53 مليونا و412 ألف جنيه للأجور وتعويضات العاملين، ولبند شراء السلع والخدمات 123 مليونا و644 ألف جنيه، ولبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 592 مليون جنيه، ولبند المصروفات الأخرى 121 ألف جنيه، ولبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 948 مليار جنيه، لتصل جملة المصروفات لمليار و151 مليونا و365 ألف جنيه.

وخصصت الموازنة 15 مليون جنيه لبند حيازة الأصول المالية المحلية، و280 ألف جنيه لسداد القروض المحلية والأجنبية، ويصل إجمالى الاستخدامات لمليار و166 مليونا و645 ألف جنيه، بينما تصل جملة الإيرادات المقدرة لـ81 مليونا و944 ألف جنيه، ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية 15 مليونا و10 ملايين جنيه مقدرة لتمويل الاستثمارات، ويصبح إجمالى الموارد (بدون عجز يمول من الخزانة) 106 ملايين و944 ألف جنيه، وحجم العجز "الممول من الخزانة العامة) مليار و59 مليونا و701 ألف جنيه، ويقدر إجمالى الموارد بمليار و166 مليونا و645 ألف جنيه.